الجمارك بالقنيطرة تتلف أكثر من 13.5 طنا من المخـ..ـدرات والمحجوزات الممنوعة في عملية مشتركة تحت إشراف النيابة العامة
في واحدة من أكبر عمليات إتلاف المحجوزات المخدرة على مستوى جهة الرباط سلا القنيطرة، أشرفت لجنة محلية مختلطة، صباح الأربعاء 16 يوليوز 2026، على تنفيذ عملية واسعة لإتلاف كميات ضخمة من المخدرات والمؤثرات العقلية والمحجوزات المرتبطة بها، بلغت في مجموعها 13.586.546,86 غرامًا، أي ما يزيد عن 13.5 طنًا، وذلك بعد التحقق من محاضر الحجز المنجزة من قبل مصالح الضابطة القضائية والجمارك التابعة لمكتب القنيطرة.
وجرت عملية الإتلاف، التي انطلقت في حدود الساعة التاسعة صباحًا، بدوار الركاي أولاد احسن، التابع لجماعة عامر السفلية بإقليم القنيطرة، تحت إشراف النيابة العامة، وبمشاركة ممثلين عن مختلف المصالح والإدارات المعنية، في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية الخاصة بالتصرف في المحجوزات المتعلقة بجرائم المخدرات.
وقد شملت العملية كميات كبيرة ومتنوعة من المواد المخدرة، تصدرها مخدر الشيرا بكمية بلغت 6.221.286,67 غرامًا، يليه الكيف بما مجموعه 3.756.557,52 غرامًا، ثم التبغ بكمية 2.032.393 غرامًا، إضافة إلى طابا الأوراق بوزن 1.494.418 غرامًا.
كما تم إتلاف 4.890 غرامًا من العسل المخدر، و3.395 غرامًا من المعجون المخدر، و73.606,67 غرامًا من الكوكايين، فضلاً عن 925 لفافة سجائر محشوة بالمخدرات، و31.267 قرصًا مهلوسًا من بينها 731 قرصًا طبيًا، إلى جانب أكثر من 925 لفافة سجائر معدة للاستهلاك غير المشروع.
وأبرز المحضر أن الكمية الإجمالية للمحجوزات التي جرى التخلص منها تجاوزت 13.5 طنًا، في عملية تعكس حجم المجهودات الأمنية والجمركية المبذولة لمحاربة شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وكذا الحرص على تنفيذ الأحكام والإجراءات القانونية المتعلقة بإتلاف المحجوزات بعد استكمال المساطر القضائية.
ولإنجاز هذه العملية، تم نقل المحجوزات بواسطة شاحنة مخصصة، قبل أن يتم إحراقها باستعمال 180 لترًا من البنزين المحجوز سابقًا لدى مكتب الجمارك بالقنيطرة، مع اقتناء 600 لتر إضافية من البنزين لإنجاح عملية الإتلاف، وفق ما ورد في المحضر الرسمي.
وشارك في اللجنة المختلطة ممثلون عن النيابة العامة، والجمارك، والسلطة المحلية، ومندوبية الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب مصالح الوقاية المدنية والأمن الوطني والدرك الملكي، بما يضمن احترام المعايير القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه العمليات.
وتندرج هذه العملية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات المختصة بالقنيطرة لمواجهة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والتخلص النهائي من المحجوزات وفق مساطر قانونية دقيقة، بما يعزز حماية الصحة العامة والأمن المجتمعي ويكرس التنسيق بين مختلف المؤسسات المعنية بمحاربة الجريمة المنظمة.
