منتدى رؤساء الجامعات يوضح حقيقة رسوم «التوقيت الميسر» ويرفض توظيفها لتحقيق مكاسب أصدر منتدى رؤساء الجامعات بلاغا توضيحيا بشأن واجبات التسجيل المرتبطة بالتكوين بالتوقيت الميسر، أكد فيه أن تنظيم هذه التكوينات وتحديد شروط الاستفادة منها يندرجان ضمن المهام والاختصاصات التي أسندها القانون رقم 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات وهياكلها، باعتبارها مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال البيداغوجي والعلمي والمالي. وأوضح المنتدى أن إقرار واجبات للتسجيل بالنسبة إلى الموظفين والأجراء والمهنيين يندرج ضمن الممارسات الفضلى المتعارف عليها دوليا والمعمول بها في مختلف الأنظمة الجامعية عبر العالم، مبرزا أن التكوين بالتوقيت الميسر يكرس مبدأ التكوين مدى الحياة، من خلال إتاحة الفرصة لهذه الفئات للعودة إلى الدراسة الجامعية، مع مراعاة التزاماتها المهنية، واستيفاء الشروط البيداغوجية والعلمية المعتمدة على غرار باقي الطلبة. وشدد البلاغ على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر لا يمس، بأي حال من الأحوال، بمجانية التكوين بالتوقيت العادي لفائدة الطلبة، التي تظل قائمة، وإنما يتعلق بصيغة موازية تستجيب لحاجيات فئات تمارس نشاطا مهنيا وترغب في استئناف وإغناء مسارها الجامعي. وفي ما يتعلق بواجبات التسجيل، أوضح منتدى رؤساء الجامعات أنها لم تعرف أي تغيير بالنسبة إلى سلك الإجازة مقارنة بالمبالغ المعمول بها خلال السنوات السابقة، في حين جرى تخفيض واجبات التسجيل في سلك الماستر، بهدف تيسير استفادة الموظفين والأجراء من هذه التكوينات وتوسيع فرص استكمال دراساتهم العليا. أما بالنسبة إلى سلك الدكتوراه، فأكد المنتدى خصوصيته باعتباره قائما أساسا على البحث العلمي والتأطير، وهو ما يستلزم تعبئة الأساتذة الباحثين والأطر الإدارية والتقنية، فضلا عن مختبرات البحث ومختلف مرافق الجامعة وتجهيزاتها. وبحسب البلاغ، فإن تحديد واجبات التسجيل في هذا السلك يراعي ما تقتضيه جودة البحث العلمي وشروط التأطير، موضحا أنه، وفقا للتشريع الجاري به العمل، تخصص 40 في المائة من هذه المداخيل لميزانية التسيير أو الاستثمار، فيما تستعمل 60 في المائة لدعم البحث العلمي وتعويض الأساتذة الباحثين، بعد إتمام مختلف عمليات التتبع والتأطير والمواكبة ومناقشة الأطروحات المعنية. وفي الجانب الاجتماعي، لفت منتدى رؤساء الجامعات إلى أن الجامعات وهياكلها تحرص باستمرار على مراعاة الوضعية الاجتماعية للموظفين والأجراء، من خلال إقرار تسهيلات في أداء واجبات التسجيل والأخذ بعين الاعتبار الحالات الاجتماعية الخاصة. وذكّر المنتدى، في هذا الإطار، ببلاغه الصادر بتاريخ 13 دجنبر 2025، الذي أقر إعفاء الموظفين والأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم الشهري الحد الأدنى للأجور من أداء واجبات التسجيل في التكوين بالتوقيت الميسر. كما أكد المنتدى أن الجامعات وهياكلها تحرص على احترام القانون وصون الحقوق المكتسبة، ولا سيما مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية. وفي ختام توضيحه، شدد منتدى رؤساء الجامعات على أن تفعيل التكوين بالتوقيت الميسر، المنصوص عليه في القانون، يظل قرارا بيداغوجيا محضا يندرج في صميم اختصاصات الجامعات وهياكلها، مؤكدا رفضه لأي شكل من أشكال تسييس الشأن التربوي بالمغرب أو توظيفه لتحقيق مكاسب لا علاقة لها به. وأكد المنتدى أن الرهان يظل منصبا على خدمة الجامعة المغربية والارتقاء بأدائها، في إطار شروط الجودة والجدية والمواطنة التي تسعى المنظومة الجامعية الوطنية إلى صونها وتعزيزها.