صادرات المغرب البحرية تعزز موقعها في السوق البلغارية
من المرتقب أن يعرف سوق المأكولات البحرية في بلغاريا انتعاشا لافتا خلال سنة 2025، بعدما يُتوقع أن تبلغ قيمة الواردات نحو 196.7 مليون دولار، بارتفاع نسبته 12.3 في المائة مقارنة بسنة 2024. ويواصل هذا الأداء منحاه التصاعدي المسجل منذ سنوات، بعدما كانت الواردات في حدود 94.8 مليون دولار سنة 2015، ما يعني تضاعفها تقريبا خلال عقد واحد.
وأوضح تقرير صادر عن الدائرة الزراعية التابعة للسفارة الأمريكية في صوفيا أن هذا التطور يعكس تنامي الطلب المحلي وتوسع تنوع المنتجات المستوردة، في ظل تغير العادات الاستهلاكية وارتفاع الإقبال على الأسماك والمنتجات البحرية.
ويستحوذ الاتحاد الأوروبي على الحصة الأكبر من السوق البلغارية، بقيمة تصل إلى 149.1 مليون دولار، أي ما يفوق 76 في المائة من إجمالي الواردات. وتتصدر إسبانيا قائمة المزودين بـ33.3 مليون دولار، متبوعة باليونان بـ26.6 مليون دولار، ثم الدنمارك بـ14.6 مليون دولار، وهولندا بـ14 مليون دولار، وجمهورية التشيك بـ12.9 مليون دولار، وألمانيا بـ11 مليون دولار.
أما من خارج الاتحاد الأوروبي، فتبرز النرويج بقيمة 8.7 مليون دولار، تليها جزر فارو بـ7.8 مليون دولار، ثم تركيا بـ6.6 مليون دولار، والصين بـ5.9 مليون دولار، فيما سجل المغرب حضورا بارزا بصادرات بلغت 3.8 مليون دولار، إلى جانب فيتنام بـ3.6 مليون دولار.
وعلى مستوى المنتجات الأكثر استيرادا، جاء سمك الماكريل المجمد في الصدارة بقيمة 25.4 مليون دولار، متبوعا بالروبيان بـ16.9 مليون دولار، ثم القاروص بـ13.4 مليون دولار، والتونة بـ11.8 مليون دولار، إضافة إلى السلمون بأنواعه والدنيس والحبار المجمد.
في المقابل، يُنتظر أن تتراجع صادرات بلغاريا من المنتجات البحرية إلى 79.9 مليون دولار خلال 2025، بانخفاض سنوي قدره 8.2 في المائة. وبلغت الصادرات نحو دول الاتحاد الأوروبي 53.1 مليون دولار، مقابل 26.8 مليون دولار نحو أسواق خارجية، تقودها صربيا والولايات المتحدة واليابان.
ورغم هذا النمو، لا يزال الاستهلاك المحلي بعيدا عن المعدلات الأوروبية، إذ يُنتظر أن يبلغ متوسط استهلاك الفرد في بلغاريا 7 كيلوغرامات سنويا خلال 2024، مقابل نحو 23.5 كيلوغراما في الاتحاد الأوروبي.
ويعزو التقرير استمرار ارتفاع الطلب إلى انتعاش قطاعي السياحة والمطاعم، إلى جانب تنامي الإقبال على الأغذية الصحية، في وقت تبقى فيه الواردات عنصرا أساسيا لتلبية حاجيات السوق، نظرا لمحدودية الإنتاج المحلي الذي بلغ 6863 طنا من الصيد البحري سنة 2024، إضافة إلى 14844 طنا من تربية الأحياء المائية.
