حقق المغرب تقدما ملحوظا في مؤشر حرية الاستثمار لسنة 2026 الصادر عن Heritage Foundation، بعدما ارتقى بست مراتب دفعة واحدة ليحتل المركز الخامس عشر عالمياً من أصل 178 دولة شملها التصنيف.
وسجلت المملكة أعلى تنقيط لها في تاريخ هذا المؤشر، بعدما حصلت على 80 نقطة، وهو ما يعكس التحسن المتواصل في مناخ الاستثمار وتعزيز السياسات الاقتصادية الرامية إلى جذب رؤوس الأموال.
وبفضل هذا الأداء، تصدر المغرب قائمة الدول الإفريقية في مؤشر حرية الاستثمار، متفوقا على باقي اقتصادات القارة، في خطوة يرى متابعون أنها تعكس الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاقتصاد الوطني أمام المستثمرين الدوليين.
ويعكس هذا التقدم أيضا الإصلاحات الاقتصادية التي تم اعتمادها خلال السنوات الأخيرة، والهادفة إلى دعم الاستثمار وتطوير الإطار القانوني والتنظيمي بما يواكب متطلبات المستثمرين ويعزز تنافسية الاقتصاد المغربي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

