تأجيل محاكمة مسؤولين ومنتخبين بمراكش

أجّلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش النظر في قضية تتعلق بتبديد وتفويت أملاك الدولة واستغلال البرنامج الملكي “مراكش الحاضرة المتجددة” إلى 28 نونبر المقبل، وذلك بعد جلسة حضرها عشرة متهمين من بينهم مسؤولون ومنتخبون سابقون.

وتعود تفاصيل الملف إلى اتهامات ثقيلة تتعلق بقيام بعض المسؤولين باستغلال مناصبهم لإنشاء شركات صورية بأسماء أقاربهم، مكنتهم من الحصول على صفقات عمومية ضخمة ودعم مالي لتسيير مشاريع في قطاعات متعددة، من بينها الفلاحة، والصناعة البلاستيكية، والتصدير، والإعلام.
وبعد الاستفادة من هذه الامتيازات، تم التنازل عن العقود لأطراف أخرى، مما حوّل المال العام إلى أداة للمضاربة وتحقيق أرباح شخصية غير مشروعة.

ويواجه المتهمون تهماً متعددة، منها تبديد أموال عمومية، وتلقي فوائد غير مستحقة من صفقات، والتزوير واستعماله، والمشاركة في ذلك.

وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التحقيقات في هذه القضية منذ سنة 2018، قبل إحالتها على غرفة الجنايات سنة 2022.

وفي انتظار استكمال المسطرة، اقتصرت التدابير القضائية المتخذة في حق المتهمين على سحب جوازات سفرهم ومنعهم من مغادرة التراب الوطني، دون أن يتم اعتقال أيٍّ منهم في المرحلة الحالية.