الصندوق الدولي يخصص ما قيمته 860 مليون دولار أمريكي لمساعدة لبنان على تجاوز الازمة

أكد مصدر رسمي من صندوق النقد الدولي ، اليوم الأربعاء ببيروت ، أن الصندوق سيخصص للبنان ما يوازي 860 مليون دولار أمريكي ، لمساعدته على تجاوز أزمته .

وأكد محمد محي الدين المدير التنفيذي وممثل لبنان والمجموعة العربية بمجلس إدارة صندوق النقد ، أن هذه المخصصات تندرج في إطار ، برنامج متكامل بوحدات حقوق السحب الخاصة ، والتي تبلغ قيمته 650 مليار دولار ، توزع على 190 دولة ، وذلك خلال الشهرين المقبلين.

وقد جاء الاعلان عن هذا القرار خلال لقاء أجراه المسؤول بصندوق النقد الدولي ، مع الرئيس اللبناني ميشال عون ، حيث أعرب هذا الأخير ، عن امتنان بلاده للدعم الذي يقدمه الصندوق ، للمساعدة على تجاوز الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر منها البلاد.

وقال عون إن لبنان ، مقبل بعد تشكيل الحكومة الجديدة ، على تطبيق خطة نهوض اقتصادية ، تتضمن إصلاحات تشريعية تحقق الشفافية ، إضافة إلى اعتماد توزيع عادل ومنصف للخسائر، بهدف النهوض بالاقتصاد الوطني.

ورحب الرئيس عون بأي دعم يقدمه صندوق النقد الدولي ، معربا عن شكره لممثل الصندوق ، على ما أبدته هذه المؤسسة الدولية، من حرص على تقديم المساعدة للبنان في مجالات عدة للنهوض بالاقتصاد ، من خلال تحديث خطة التعافي المالي على ضوء المستجدات التي طرأت بعد انفجار مرفأ بيروت في غشت الماضي.

يذكر أن وزارة المالية اللبنانية ، قد أعلنت نهاية الشهر الماضي أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي ، ناقش مقترحا يسمح للدول الأعضاء ، بسحب حقوق السحب الخاصة (الاحتياطي الخاص) ، ليحال بعدها إلى مجلس المحافظين الذي يدرسه بدوره في شهر يوليوز الجاري .

وكان غازي وزني وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ، قد أوضح في وقت سابق ، أنه في حال إقرار هذا الاقتراح، ستكون حصة لبنان قرابة 900 مليون دولار، ويستطيع الاستفادة منها بعد اعتماده .

ويعد حق السحب الخاص ، أصل احتياطي دولي ، استحدثه الصندوق في عام 1969 ليصبح مكملا للاحتياطيات الرسمية الخاصة بالبلدان الأعضاء .