أكدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أمس الخميس 22 ماي 2025، قرار قاضي التحقيق القاضي بوضع محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع.
هذا القرار جاء في إطار متابعة بودريقة بتهم مالية وإدارية متعددة تشمل إصدار شيكات بدون مؤونة، النصب، التزوير في محرر رسمي، واستعماله، بالإضافة إلى الحصول غير المشروع على شهادة إدارية واستعمالها. سبق وأن قرر قاضي التحقيق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه، لكن المحكمة أيدت هذا الطعن بعد جلسة مداولة.
وخلال التحقيقات، نفى بودريقة التهم الموجهة إليه وأشار إلى أن القضايا محل المتابعة سبق وأن صدر بشأنها حكم قضائي في 2018، لكنه عاد إلى المغرب بعد تسليمه من السلطات الألمانية التي أوقفته في مطار هامبورغ بناءً على مذكرة بحث دولية صادرة عن الشرطة الأوروبية، وذلك على خلفية شبهات في معاملات مالية مشبوهة في الأراضي الإسبانية.
ويذكر أن بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي بالسجن موقوف التنفيذ وغرامة مالية في قضية إصدار شيكات بدون رصيد، كما تم تجريده من عضويته في مجلس النواب وعُزل من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بسبب غيابه المتكرر عن مهامه. هذه التطورات تعكس استمرار المسار القضائي ضد بودريقة وتؤكد جدية المتابعة في قضايا الفساد المالي والإداري.