وهبي يعلن التوافق النهائي حول قانون المحاماة
كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي عن التوصل إلى توافق نهائي بخصوص مشروع قانون مهنة المحاماة، بعد مسار طويل من المشاورات والنقاشات التي جمعت وزارته بعدد من الهيئات المعنية، وعلى رأسها جمعية هيئات المحامين بالمغرب ونقباء الهيئات.
وأبدى وهبي ارتياحه الكبير لما وصفه بروح التعاون والمسؤولية التي طبعت الحوار، مشيداً بقناعة المحامين في الدفاع عن وحدتهم واستقلاليتهم، ومعتبراً أن ما تحقق ثمرة حوار جاد استغرق أكثر من ثلاثين اجتماعاً جمع مختلف الأطراف، رغم وجود خلافات تم تجاوزها بشكل توافقي.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أعقب اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مشروع القانون المتفق عليه أصبح جاهزاً للإحالة إلى الأمانة العامة للحكومة، تمهيداً لعرضه على أنظار المجلس الحكومي خلال الأسابيع المقبلة، في خطوة تؤسس لميلاد نص قانوني جديد يواكب تطور مهنة المحاماة ويستجيب لمطالب المهنيين.
كما لم يُخفِ وهبي تفاؤله بنجاح المؤتمر الوطني المقبل للمحامين، معتبراً أن السياق العام يسير في اتجاه تعزيز الثقة بين المهنة ومؤسسات الدولة.
وفي سياق متصل، كشف وهبي أن وزارة العدل بصدد الانتهاء من الترتيبات الخاصة بمشروع قانون الموثقين، والذي من المرتقب عرضه بدوره قبل نهاية السنة الجارية أو مع مطلع السنة القادمة، في إطار مسار متكامل يسعى إلى تحديث المهن القضائية وتوسيع أدوارها. كما أعلن عن قرب إطلاق معهد وطني خاص بتكوين المحامين والموثقين، في خطوة تروم تأهيل الكفاءات القانونية وتجويد الخدمات ذات الصلة.
ويرى الوزير أن التغيير بات ضرورة حتمية تفرضها دينامية المهنة، ما يستدعي مراجعة القوانين المؤطرة كل بضع سنوات، حرصاً على مواكبة التحولات التي يعرفها الحقل القانوني والقضائي.
وأضاف أن مطالب توسيع اختصاصات المحامين والموثقين تندرج ضمن هذا السياق، مشيراً إلى أن وزارته تتعامل بإيجابية مع هذه التطلعات في إطار رؤية شاملة لإصلاح العدالة وتعزيز استقلالية المهنيين.
