في إطار افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، أن القضاة في المغرب سجلوا تقدماً كبيراً في معالجة القضايا خلال عام 2024. حيث تمكنت المحاكم المغربية من البت في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103% من القضايا المسجلة، وهو ما يعكس جهداً كبيراً من النظام القضائي المغربي لتحسين أداءه.
وبلغ إجمالي القضايا الرائجة في محاكم المملكة خلال السنة الماضية 5.052.086 قضية، كما تقلص عدد القضايا المخلفة بنحو 142.760 قضية، ليصبح عدد القضايا المتراكمة 577.851 قضية مقارنة بالعام السابق.
وأوضح عبد النباوي أن محكمة النقض قد أصدرت قرارات في 52.904 ملفات، مما يشكل نسبة 109% من القضايا المسجلة، وأشار إلى أنه رغم التحديات الكبيرة، تم تقليص المخلفات بـ 4.698 قضية بنسبة 9%. كما أضاف أن محكمة النقض شهدت زيادة في عدد القضايا المنقوضة، حيث بلغت 12.474 قرارًا بنسبة 23.6% من إجمالي القرارات الصادرة.
واستعرض عبد النباوي كذلك الأدوار الهامة التي تقوم بها محكمة النقض في تأطير الاجتهاد القضائي وتوحيد المبادئ القانونية بما يعزز الأمن القضائي. وأعلن أن المجلس سيواصل نشر قرارات المحكمة عبر بوابته الإلكترونية، التي شهدت نحو 13 مليون زيارة من 130 دولة، بهدف تحسين الوعي القانوني وتعزيز الشفافية. وأكد أنه في إطار التحول الرقمي، يجري التحضير لتطبيق برمجيات تساهم في تسريع وتسهيل الإجراءات القضائية، مثل الطباعة الإلكترونية للأحكام وتوقيعها رقمياً.
وأشار عبد النباوي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يواصل جهودًا كبيرة لتحسين الوضعية الاجتماعية والمهنية للقضاة، إلى جانب تعزيز أخلاقيات المهنة من خلال التحسيس والتأطير، وتبني مقاربات فعالة في إطار لجنة الأخلاقيات. وأضاف أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمخطط استراتيجي يهدف إلى تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، والعمل جارٍ على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية والمؤسسات القضائية وفقًا للدستور والقانون.
كما شهد الحفل توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية، مما يعكس حرص المغرب على تعزيز التعاون القضائي الدولي.
وفي إطار تكريم القضاة المتميزين، تم تسليم أوسمة ملكية من قبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس لعدد من القضاة الذين برزوا في عملهم، مما يعكس التقدير الكبير لأداء الجهاز القضائي في المملكة.
ختامًا، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية سيواصل العمل لتحقيق المزيد من الإصلاحات القضائية، مؤكداً أن الانتقال الرقمي يعد ضرورة حتمية لضمان استدامة العدالة وتحسين الأداء القضائي في المستقبل.