جدل حول معدلات البطالة بين الإحصاء العام وبحوث المندوبية السامية للتخطيط
رفض وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، اعتماد نسبة البطالة التي أظهرتها نتائج الإحصاء الأخير والتي بلغت 21.3%، مشيرًا إلى أن هذا الرقم لا يعكس المعدل الحقيقي، خاصة وأن الإحصائيات الدورية للمندوبية السامية للتخطيط تشير إلى نسبة بطالة تبلغ 13.6%.
وأوضح السكوري أن نتائج الإحصاء ليست بالضرورة دقيقة نظرًا لاعتمادها على عدد محدود من الأسئلة ومنهجية قد تؤدي إلى تصنيف أشخاص في حالة شغل ناقص كعاطلين.
فيما أكدت المندوبية السامية للتخطيط أكدت بدورها أن البحوث الفصلية هي المرجع الأساسي للحصول على معطيات دقيقة حول سوق الشغل، حيث تعتمد على معايير منظمة العمل الدولية وعلى أبحاث منتظمة تغطي عينات تمثل المجتمع.
غير أن هذه المقاربة واجهت انتقادات من خبراء اقتصاديين مثل يوسف كراوي الفيلالي، الذي اعتبر نسبة 21.3% الأقرب إلى الواقع بالنظر إلى اعتماد الإحصاء العام على التصريحات الذاتية والزيارات الميدانية، مما يمنح تصورًا أشمل عن الوضع.
وأشار الخبير إلى أن نتائج الإحصاء تعكس الواقع بشكل أكبر رغم وجود هامش خطأ طفيف، خاصة مع احتمال تقديم بعض المواطنين معطيات غير دقيقة.
في المقابل، يرى الخبير ياسين اعليا أن مفهوم الشغل الناقص الذي تعتمده المندوبية السامية للتخطيط قد يؤدي إلى تقليل من حجم البطالة الفعلي، معتبرًا أن العمل لساعات قليلة أسبوعيًا لا يمكن اعتباره وضعية نشاط حقيقية.
وأضاف أن نتائج الإحصاء ربما تخفف من حدة البطالة مقارنة بالواقع، مما يستدعي إعادة النظر في المنهجيات المعتمدة لضمان مقاربة أكثر واقعية لمشكلة البطالة في المغرب.
