عقدت الجامعة الملكية المغربية للشراع أمس الأحد بمدينة المحمدية، جمعها العام العادي الانتخابي، والذي عرف نقاشا حادا بين مكونات رياضة الزوارق الشراعية، حول مدى شرعية الجمع، واحترامه للمقتضيات القانونية.
وحسب معطيات توصل بها موقع “العالم24” فإن النقاش إنصب في البداية”حول رسالة مدير الرياضة الذي دعا إلى تأجيل الجمع العام بسبب جدول الأعمال، وفي هذا الحال كان من المفروض إعادة صياغة جدول أعمال والإبقاء على الإجراءات الأخرى، إلا إذا كان التأجيل لغرض ما”.
وأضافت المصادر أن :”عدم إدراج نقطة أساسية في جدول الأعمال المعدل وهي الإطلاع على محضر الجمع العام السابق . ودعوة 10 أندية بدل 9 للجمع العام بعد تمكين هذا النادي من الإعتماد رغم عدم توصله بالوصل النهائي وخروقات أخرى لازالت أمام المحاكم”.
وسجلت المصادر ملاحظات أخرى، اعترت الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للشراع، حيث تم :” منع رئيس لجنة تصريف الأمور من توقيع دعوات الحضور للجمع العام بعد رفضه اقحام جمعيتين غير مستوفية للشروط الأولى لم تكن ضمن الجمعيات التي تمت دعوتها للجمع العام غير العادي. والثاني لم يتم بعد قبوله في جمع عام سابق كما تنص على ذالك المادة 8 من قانون الجامعة”.
وأكدت المصادر أن :” النقطة التي أفاضت الكأس في الجمع العام هي:” أول نقطة في جدول الأعمال حيث أصر ممثل الوزارة على خرق القانون بقبول نادي غير قانوني وإلحاحه على أحقيته في التصويت رغم عدم تبوث قبوله في المحضر الأخير للجمع العام العادي للجامعة شهر فبراير 2023″.
وواصل المصدر بسط الأحداث التي شهدها الجمع من خلال التأكيد على أن أحد الحاضرين من ذوي النفوذ أصر على إتمام أشغال الجمع العام، مشددا على ضرورة الخروج بمكتب جامعي مهما كانت الظروف.
والجدير بالذكر أن الجمع العام الانتخابي للجامعة الملكية المغربية للشراع، أسفر عن تشكيل مكتب مديري من 15 عضوا يمثلون 5 أندية فقط.
المصدر: Alalam24