
دخلت قضية مطالبة رجل الأعمال السعودي محمد العامودي، مالك شركة “سامير” سابقاً، بتعويض عن خسائره في المغرب مرحلة حاسمة، مع اقتراب موعد صدور حكم نهائي.
ويُطالب العامودي بـ27 مليار درهم كتعويض عن الأضرار التي لحقت بشركته، حيث دخلت القضية مرحلة المداولة يوم 18 يونيو 2024، وتعطي المحكمة مهلة للحكم النهائي في أجل أقصاه 60 يوما أو أقل من ذلك، وبذلك قد يطوى الملف قضائيا، مخلفا خسارة كبيرة اجتماعيا بعد إغلاق مصفاة تكرير البترول بالمحمدية.
على مستوى آخر قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بمجلس النواب إنه لا جديد في ملف مصفاة تكرير البترول “سامير”، وأنه لايزال مطروحا على المحكمة الدولية، مسجلة أن طلبات الاستثمار في تكرير البترول بالمغرب جد ضئيلة.
