تطورات هامة في قضية الكحول “الفاسدة” باقليم القنيطرة

تتواصل فصول قضية الكحول “الفاسدة” في إقليم القنيطرة، بِمُستجدات هامة تُؤكّد عزم السلطات على إنزال أشد العقوبات في حق المتورطين في هذه الجريمة التي هزّت الرأي العام المغربي.

ففي خطوة حاسمة، تمّ تقديم المسؤولة التجارية في شركة لتصنيع مادة “الكحول” المتورطة في القضية والتي يقع مقرها بمدينة الدار البيضاء أمام أنظار العدالة بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، ليتم إيداعها سجن “سوق الأربعاء” بأمر من الوكيل العام للملك بعدما كانت تتابع في حالة سراح. ويأتي هذا القرار بعد اعتقالها على خلفية نتائج التحقيقات التي أثبتت تورطها في القضية.

كما قررت النيابة العامة متابعة مدير الشركة في حالة سراح مقابل كفالة مالية قيمتها 10 ملايين سنتيم.

ولم تقتصر الإجراءات على كبار المسؤولين، بل طالت أيضًا كلّ من ساهم في تفاقم هذه الجريمة. ففي سياق متصل، تمّ تقديم عامل مستودع في مصنع بلاستيك بالقنيطرة إلى السجن المركزي، وذلك لعدم إبلاغه الجهات المسؤولة عن عملية توزيع الكحول “الفاسدة” التي كان شاهدًا عليها.

كما أسفرت العمليات المنجزة من طرف عناصر الدرك الملكي باقليم القنيطرة عن إلقاء القبض على مروّجي الكحول “الفاسدة” في مناطق مختلفة على مستوى الإقليم، حيث تمّ حجز كميات كبيرة من هذه المواد السامة. وشملت هذه العمليات مروجًا في منطقة بن منصور “800 لتر”، وآخر في منطقة ولاد مليك “1200 لتر”، بالإضافة إلى مروج ذي سوابق عدلية في منطقة سيدي عياش كان يبيع الكحول منتهية الصلاحية على أنها مضمونة الجودة.

وتُؤكّد هذه العمليات الأمنية التي تقودها عناصر الدرك الملكي التابعة للمركز الجهوي بالقنيطرة،  والتي تندرج في إطار الحملات الدورية التي تهدف إلى توقيف المشتبه فيهم المتورطين في جرائم من هذا النوع، على أنّ قضية الكحول “الفاسدة”  تحظى باهتمام كبير إلى حدود الساعة، وأنّ المسؤولين عاقدون العزم على القضاء على هذه الظاهرة نهائيًا، مما يحتم تكاثف جهود جميع أفراد المجتمع لمحاربة هذه الآفة. فكلّ إبلاغ عن عملية بيع أو توزيع لهذه المواد يُساهم في إنقاذ أرواح، وكلّ وعي ينتشر يُساعد على الحدّ من انتشار هذه الظاهرة الخطيرة.

المصدر: Alalam24