محاكمة السائق في “فاجعة أزيلال” بين المسؤولية الفردية والتحديات الهيكلية

أثارت جلسات محاكمة السائق المتهم في “فاجعة أزيلال”، التي خلفت مقتل 11 راكباً، نقاشاً مجتمعياً وحقوقياً حول تحميل السائق فقط مسؤولية الحادث، مقابل الحاجة إلى “إصلاح جذري للمعضلة ومحاسبة باقي المتدخلين”.

ويواجه السائق تهمة “القتل غير العمد”، التي ينص عليها القانون الجنائي بالحبس لفترة تتراوح بين 3 أشهر وخمس سنوات، مع غرامة مالية، فيما تم تأجيل محاكمته بعد طلب من هيئة دفاعه للاطلاع على ملف الدعوى المقدمة ضده.

من جانبهم، يطرح حقوقيون ضرورة اتخاذ القضاء مساراته القانونية في التحقق من تهمة السائق المتهم، مع تأكيد أهمية محاسبة الجميع المتورطين في الحادث. ورغم أهمية محاكمة السائق، يعتبر البعض أن التركيز عليه وحده لا يعالج الجذر الحقيقي لهذه الظاهرة.

من الجدير بالذكر أن وزارة النقل لم تقدم أي توضيحات حتى الآن حول جهودها في تحديث أسطول النقل المزدوج وتأهيل الطرق المعنية.

المصدر: alalam24

جريدة إلكترونية مغربية