تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي، لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
ـ السلطات وزعت بذوره المستوردة من سويسرا على 170 مزارعا بأقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات
ـ ارتفاع مؤشر قضايا المخدرات 8 بالمئة في 2022، وفق الأمن المغربيانطلق أول موسم لزراعة القنب الهندي بالمغرب، عقب “خطة عمل” تم الإعلان عنها قبل سنة لاستغلال هذه العشبة المخدرة طبيا وصناعيا.
وهذا ما يجعل الأنظار تتجه إلى هذه الخطة لمعرفة مستقبل القطاع، خصوصا أن المزارعين ينتظرون الكثير منها، مقابل تخوف مراقبين من تفاقم ظاهرة زراعة المخدرات.
ففي 3 يونيو/ حزيران 2022 أعلنت المملكة عن “خطة عمل” لاستغلال القنب الهندي طبيا وصناعيا، وبدأ في يوليو/ تموز من نفس العام سريان قانون لتقنين استعمالاته.
وتعنى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، “بمهمة تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال زراعة القنب الهندي، و إنتاجه وتصنيعه وتحويله وتسويقه وتصديره واستيراد منتجاته لأغراض طبية وصيدلية وصناعية”.
انطلاق الموسم
انطلق أول موسم لزراعة القنب الهندي بداية مايو/أيار الجاري، عقب دخول قانون تقنينه حيز التنفيذ.
وبعد استيرادها من سويسرا، وزعت السلطات بذور القنب الهندي على المزارعين والتعاونيات (تجمع يضم على الأقل 3 فلاحين) في عدد من المناطق، خصوصا في أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات (شمال)، حيث شملت العملية نحو 170 مزارعا، على أن يرفع هذا العدد خلال الموسم الفلاحي المقبل.
وقال المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال (حكومية)، منير البيوسفي، إن “الوكالة تواكب تنزيل برنامج تقنين القنب الهندي، حيث تعمل على اعتماد برنامج اجتماعي واقتصادي للسنوات المقبلة”.
وذكر البيوسفي، في حديث لوكالة الأنباء المغربية الرسمية، أن “هذا البرنامج يوجد حاليا قيد المصادقة”.
وأوضح أن “البرنامج ينقسم إلى خمسة محاور كبرى، تتمثل في: البيئة، والبنيات التحتية وفك العزلة، والاندماج الاقتصادي للجماعات المحلية، والخدمات الاجتماعية (الصحة والتعليم والأنشطة السوسيو-تربوية)، والحكامة”.
البيوسفي أشار إلى أن هذا البرنامج “من المنتظر أن يشمل المناطق التي يجوز فيها الترخيص بممارسة أنشطة زراعة وإنتاج القنب الهندي واستغلاله”.
وأوضح أن هذه المناطق تضم كمرحلة أولى، مجموعة من المناطق بشفشاون والحسيمة وتاونات، مع إمكانية أن يشمل البرنامج، في مرحلة ثانية، أقاليم أخرى.
واعتبر المسؤول المغربي أن “برنامج تقنين زراعة القنب الهندي لأغراض طبية وصناعية وتجميلية، يكتسي أهمية اقتصادية كبيرة”.
وأشار إلى أن الأرقام المتوفرة حاليا تفيد بأن سوق المنتجات المصنعة من القنب الهندي على الصعيد الدولي تعرف نموا بنحو 30 بالمئة، بينما يرتفع الرقم إلى 60 بالمئة في السوق الأوروبية.
وتابع أنه “بحكم الجوار، يسمح هذا القرب للمغرب بالانفتاح على مجال اقتصادي واعد، وضمان موطئ قدم في السوق الدولية”.
مدير وكالة تنمية أقاليم الشمال، اعتبر أن تقنين زراعة القنب الهندي “سيمكن من تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المعنية، فضلا عن رفع المستوى الاجتماعي للفئات المعنية بهذه الزراعة”.
وأردف: “تشير الدراسات الميدانية المنجزة ومعطيات التجارب العالمية إلى أن دخل الفلاح سيتضاعف 3 مرات، حيث سيرتفع عائده من 4 بالمئة حاليا إلى أكثر من 12 بالمئة من سعر بيع المنتوج النهائي المصنع في السوق بعد التقنين”.
كما لفت إلى أن “تقنين هذه الزراعة سيساهم في الاستقرار الاجتماعي وضمان العيش الكريم واستقطاب استثمارات كبيرة لشركات متخصصة في الصناعات التحويلية لنبات القنب الهندي، ما سيوفر فرص الشغل لأبناء المنطقة”، على حد زعمه.
ويرى أن “للتقنين مزايا اقتصادية عديدة ستمكن من خلق رواج تجاري واقتصادي بالمناطق المعنية”.
وفي هذا السياق، قال إن “البلديات المتواجدة بهذه المناطق ستتمكن من زيادة مواردها المالية بفضل الانتعاش الاقتصادي المرتقب، وبالتالي تمكينها من إطلاق مشاريع خدماتية لفائدة السكان”.
