هل بدأ ناقوس الخطر يدق وأزمة مياه” تلوح .و ظروف غير مسبوقة وهل الحل في التحلية
العالم 24./.يشهد المغرب هذا العام أسوأ موجة جفاف منذ أربعة عقود، والوضع مرشح للأسوأ في أفق السنوات القادمة في ظل توقعات تشير إلى انخفاض نسبة الأمطار وارتفاع سنوي للحرارة.
ويشدد العديد من الخبراء أن المغرب يشهد حالياً أزمة مياه من المفترض أن تتفاقم في المستقبل القريب، وتعود مشكلة ندرة المياه إلى معادلة زيادة الطلب وتراجع مستوى هطول الأمطار خلال الأعوام الأخيرة، وفي حين لا يتعدى استهلاك الأسر والقطاع الصناعي من المياه مجتمعين نحو 20 في المئة، ترتبط أزمة ندرة المياه في المغرب بشكل مباشر بمجال الري الذي يستهلك لوحده نحو 80 في المئة من مياه البلد.
بعد أربعة عقود من اعتماده سياسة تشييد السدود لضمان الأمن المائي، بدأ المغرب خلال الأعوام الأخيرة في تنويع برامجه للحد من أزمة ندرة المياه، وإصدار قوانين تضمن الحق في الماء لجميع المواطنين.
وأمام هذا الوضع تخطط الرباط للجوء إلى تقنية تحلية مياه البحر لتغطية حاجياتها خاصة في مجال الزاراعة، وهو قطاع مهم لاقتصاد البلاد.
ويسعى المغرب إلى توفير حوالي 1.3 مليار متر مكعب من الماء الشروب والمياه المخصصة للزراعة في أفق 2030، وخصص مبلغ 2.3 مليار دولار لتحقيق ذلك مستعينا بعدد من المحطات التي تم إنشاؤها في البلاد.
رهان استراتيجي
يقول الخبير المغربي في شؤون البيئة، محمد بنعبو، إن الرهان على تحلية مياه البحر هو رهان استراتيجي مدفوع بالتأثير الكبير للتغيرات المناخية على الموارد المائية للمملكة.
ويشير الخبير في حديث لموقع “الحرة” إلى أن المخطط المغربي يشمل تقريبا حوالي 20 محطة لتحلية مياه البحر، ليترفع العدد من 12 محطة المتوفرة حاليا.
ويوضح بنعبو أن العجز المائي المتراكم لسنوات يدفع المغرب للجوء إلى هذه التقنية.
وستوجه نسبة 53 في المئة من المياه التي سيتم تحليتها إلى الشرب و 23 في المئة للقطاع الصناعي و 24 في المئة للقطاع الفلاحي، بحسب الخبير
في هذا السياق، وجهت وزارة التجهيز والماء المغربية، رسالة إلى مديري وكالات الأحواض المائية، لأجل مراجعة هل رقم 15-36 المتعلق بالماء.
وحسب مصدر من وزارة الماء في حديث مع “موقع سكاي نيوز عربية”، فإن التعديلات في مشروع مسودة قانون تغيير وتتميم القانون رقم 15-36، همت مادتين فقط وهما المادة 80 بشكل شبه كلي، والمادة.
وأضاف المصدر ذاته، أن التعديلات التي اقترحتها الوزارة المذكورة وسعت من مهام وكالات الأحواض المائية، مشيرا إلى أن المادة 80 تنص على أنه “تعتبر وكالة الحوض المائي المحدثة بمقتضى القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء، أو التي يمكن إحداثها بموجب هذا القانون، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وبالاستقلال المالي.
