مزيدا من التشديد على الصحافة الورقية والالكترونية بالجزائر نهج تصعيدي لنظام الكابرانات

العالم 24./.أقر مجلس الأمة الجزائري الخميس قانونا جديدا للإعلام يشدد الرقابة على عمل الصحافيين ويفرض قيودا وعقوبات جديدة على الانتهاكات. ومن بين البنود الرئيسية للنص منع وسائل الإعلام الجزائرية من تلقي أي تمويل أو مساعدة مادية، مباشرة وغير مباشرة، من أي “جهة أجنبية”. وينص القانون على حق الصحافي في “حماية مصادره”، لكن يلزمه الكشف عنها للقضاء إذا طلب منه ذلك.

ذلك المشروع، الذي بدأ مجلس الأمة (الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري) الإثنين مناقشته، يعزّز المراقبة على عمل الصحفيين ووسائل الإعلام في البلاد، ويشدّد العقوبات على المخالفات الإعلامية، على أن يتمّ التصويت عليه الخميس المقبل تمهيدا لإقراره.

ويتألف “مشروع القانون العضوي للإعلام” الذي سبق أن صادق المجلس الشعبي الوطني، الغرفة الأولى في البرلمان، على هذا النصّ في 28 مارس/آذار الجاري، والمؤلف من 55 مادة.

وينصّ مشروع القانون على عقوبات مالية تصل إلى 14 ألف يورو لمن يتلقّى تمويلاً أو إعانة من “جهة أجنبية”، مع إلزامية إثبات مصدر أموال الاستثمار في مجال الإعلام والاتصال.

وطرح أعضاء المجلس إشكالية مشاركة الجزائريين مزدوجي الجنسية من الاستثمار في قطاع الإعلام، بما أنّ القانون يتحدّث عن “الحاملين للجنسية الجزائرية حصراً”.

غرامات على المخالفين

وينصّ مشروع القانون على إلزامية الحصول على “اعتماد” من أجل العمل في الجزائر لصالح وسائل إعلام أجنبية، كما يفرض على الصحفي التصريح بمصدره أمام القضاء.

ومشروع القانون، الذي اطّلعت عليه “فرنس برس”، ينصّ على غرامة مالية تصل إلى مليون دينار (نحو سبعة آلاف يورو) “لكلّ شخص يعمل لحساب وسيلة إعلام خاضعة للقانون الأجنبي بدون الحصول على الاعتماد.

المصدر : العالم 24