لا يتجاوز عدد مراكز إيواء النساء ضحايا العنف بالمغرب 86 مركزا، وهو رقم لا يتناسب مع عدد شكاوى العنف التي تتلقاها السلطات، ما دفع منظمات حقوقية مغربية إلى المطالبة بالرفع من عددها وجودتها.

وشهدت شكاوى العنف المقدمة من نساء ارتفاعا كبيرا بنسبة تقارب 50 في المئة، في عام 2021، مقارنة بعام 2020، بحسب تقرير رسمي صدر العام الماضي عن رئاسة النيابة العامة بالمملكة.

وتلقت السلطات 96276 شكوى، ما أثار جدلا جديدا وسط المنظمات الحقوقية النسائية التي عادت للمطالبة بضرورة تشييد مراكز إيواء جديدة وبشروط دولية.

وراسلت منظمات مغربية جهات رسمية من بينها وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وكذلك وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة وغيرها.

وتقول بشرى عبدو، الناشطة في مجال حقوق النساء، في حديث لموقع “الحرة” إن عدد المراكز الحالية لا يتجاوز 86 مركزا في جميع أنحاء البلاد.

وتشير الناشطة إلى أن أغلب هذه المراكز المتوفرة مجرد بنايات ولا توفر ما يجب توفيره لنساء ضحايا العنف برفقة أبنائهن.

وأوضح تقرير صادر، العام الماضي، أن 21 في المئة من النساء المعنفات، يتحملن المصاريف المباشرة لهذه النفقات التي تتعلق أساسا بالولوج إلى الخدمات الصحية بنسبة 45.3 في المئة، فيما النسبة المتبقية الأخرى اللجوء للخدمات القانونية والقضائية ونفقات الإيواء وإصلاح الممتلكات التي تم إتلافها.

وترى المحامية وعضو “تحالف إصرار للتمكين والمساواة”، فتيحة اشتاتو، إن بعض الجمعيات لديها مراكز إيواء لكنها غير كافية.

وتوضح اشتاتو، في حديث لموقع “الحرة”، أن مركز إيواء بكل الشروط المطلوبة يتطلب مصاريف مالية كبيرة لا تستطيع الجمعيات تحملها حتى في ظل الدعم الذي تحصل عليه.

وترى الناشطة أن المراكز يجب أن توفر تعليما للنساء المعنفات حتى يكون بمقدروهن الاستقلال اقتصاديا حتى لا يتركن للشارع فيما بعد تحت تهديد اعتداءات أخرى.

وتشتكي اشتاتو أن المراكز يلزمها مثلا أن توفر تعليما ورعاية طبية للأطفال أيضا وحتى للأمهات.

وكان التقرير السنوي لرئاسة النيابة العامة المغربية كشف أن عدد الشكاوى المسجلة بخصوص العنف الممارس ضد النساء بلغ 93049، قدمت بشكل مباشر للسلطات، فيما تلقت الأخيرة 3227 شكوى إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المحدثة بالموقع الرسمي لرئاسة النيابة العامة خلال فترة الحجر الصحي الذي عاشته المملكة.

https//:alalam24.press.ma

الحرة الرباط