وزارة الصحة تحذر من مخاطـ.ـر السكري وتدعو إلى التشخيص المبكر لتفادي مضاعفاته
بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري، الذي يصادف 14 نونبر من كل سنة، جددت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية دعوتها إلى تعزيز اليقظة الصحية وتشجيع التشخيص المبكر، باعتباره مدخلا أساسيا للحد من تطور المرض وتجنب انعكاساته الخطيرة، خاصة لدى الأطفال والمراهقين.
وتحت شعار “التدخل المبكر ضد السكري يحمي صحتكم”، يركز المغرب، إلى جانب باقي دول العالم، على أهمية اكتشاف الإصابة في مراحلها الأولى والتدخل الطبي دون تأخير، تفاديا للحالات الاستعجالية، وعلى رأسها الحماض الكيتوني السكري، فضلا عن تقليص احتمالات الإصابة بمضاعفات مزمنة تمس القلب والكليتين والبصر والجهاز العصبي.
وأكدت الوزارة، في بلاغ بالمناسبة، أن هذه المحطة السنوية تشكل فرصة لتوحيد جهود المؤسسات الصحية والفاعلين المدنيين والشركاء، من أجل توسيع نطاق التوعية والوقاية، وتحسين فرص الكشف المبكر، إلى جانب تعزيز معرفة المواطنين بالمخاطر المرتبطة بالمرض وسبل الحد منها.
وتبرز المعطيات التي أوردتها الوزارة حجم التحدي الصحي الذي يمثله هذا المرض المزمن، إذ تشير التقديرات الدولية إلى أن عدد البالغين المتعايشين مع السكري تجاوز 589 مليون شخص، مع توقع ارتفاع الرقم إلى 853 مليون حالة بحلول سنة 2050، في وقت لا يعلم فيه 43 في المائة من المصابين أنهم يحملون المرض.
وعلى المستوى الوطني، تكشف نتائج المسح المتعلق بعوامل الاختطار المشتركة للأمراض غير السارية، المنجز خلال سنتي 2017 و2018، أن نسبة انتشار السكري لدى الأشخاص البالغين من العمر 18 سنة فما فوق تصل إلى 10,6 في المائة، أي ما يقارب 2,7 مليون مصاب، مقابل 10,4 في المائة يعانون من مرحلة ما قبل السكري.
وتشير الأرقام ذاتها إلى أن نحو نصف المصابين بالسكري في المغرب يجهلون حالتهم الصحية، الأمر الذي يؤخر حصولهم على الرعاية اللازمة ويزيد احتمالات تعرضهم لمضاعفات خطيرة، من بينها فقدان البصر والقصور الكلوي وبتر الأطراف، فضلا عن السكتات الدماغية والأزمات القلبية. كما يتجاوز عدد الأطفال المصابين بالمرض 43 ألفا.
ولا تقتصر تداعيات السكري على الجانب الصحي، بل تمتد إلى المجالين الاجتماعي والاقتصادي، حيث تفوق الكلفة السنوية المرتبطة به 1,5 مليار درهم، بحسب بيانات الوكالة الوطنية للتأمين الصحي لسنة 2021، مع تسجيل نمو سنوي متوسط يتجاوز 10 في المائة في هذه النفقات.
وفي مواجهة هذا الوضع، أوضحت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أنها أدرجت مكافحة داء السكري ضمن أولويات برامجها القطاعية، من خلال اعتماد برنامج وطني يستند إلى شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية والهياكل الترابية، ويجمع بين التوعية والوقاية الأولية، وتوسيع عمليات الكشف المبكر، والتربية العلاجية، ومواكبة المصابين.
ويشمل هذا البرنامج أيضا تطوير خدمات التأهيل الصحي، والرفع من كفاءة الأطر الطبية والتمريضية، إلى جانب الاستعانة بوسائل الإعلام لنشر التوجيهات الصحية وتشجيع المواطنين على تبني سلوكيات وأنماط عيش أكثر صحة.
وفي سياق تعزيز الوقاية من الحالات الخطيرة، دعت الوزارة المواطنين إلى عدم الاستهانة بمجموعة من المؤشرات التي قد تنذر بالإصابة بالسكري، ومن بينها الإحساس المستمر بالعطش، وتكرار التبول، والانخفاض غير المبرر في الوزن، والإرهاق الشديد والضعف البدني، فضلا عن تشوش الرؤية واضطرابات النظر.
وشددت على ضرورة التوجه إلى أقرب مركز صحي أو استشارة الطبيب فور ظهور هذه العلامات، تفاديا لأي تأخر في التشخيص أو العلاج قد يترتب عنه تفاقم الحالة الصحية.
كما أكدت الوزارة، بمعية شركائها، استمرار جهودها لمواجهة هذا المرض، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمصابين، وتيسير استفادتهم من العلاج والمتابعة الطبية بشكل منتظم، وضمان تكافؤ فرص الولوج إلى الرعاية الصحية الجيدة والمستدامة وبكلفة مناسبة، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة المرتبطة بالصحة والرفاه للجميع.
