أسعار السردين تلامس 30 درهما ومهنيون يطالبون بإصلاح شامل للقطاع

أعاد الارتفاع المتكرر لأسعار الأسماك، وفي مقدمتها السردين الذي قد يصل ثمنه إلى 30 درهما في بعض الفترات، النقاش حول الاختلالات التي تطبع مسار تسويق المنتجات البحرية بالمغرب، وسط مطالب مهنية بإصلاح طريقة تدبير القطاع ووضع حد للممارسات التي تساهم في رفع الأسعار بين الميناء ونقط البيع النهائية.

وتأتي هذه المطالب عقب تصريحات أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية المكلف بالصيد البحري، الذي تحدث الأربعاء الماضي عن توجه حكومي لإطلاق مرحلة جديدة في تدبير قطاع الصيد البحري، ترتكز على تثمين الثروة السمكية وتعزيز القيمة المضافة، إلى جانب تحسين الأوضاع الاجتماعية للعاملين في القطاع.

وفي سياق التفاعل مع هذه التصريحات، دعا مهنيون إلى مراجعة شاملة لتنظيم قطاع الصيد البحري، معتبرا أن تجاوز الاختلالات الحالية يمر عبر إعادة توزيع الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الفاعلين.

وأوضحوا أن إصلاح المنظومة يستدعي إرساء قواعد واضحة للحكامة والتدبير، بما يضمن الفصل بين أنشطة تجهيز سفن الصيد وتجارة السمك بالجملة والتصنيع.

ويرى مهنيون أن معالجة أزمة الأسعار لا تقتصر على مراقبة أثمنة البيع، بل تستوجب إصلاح حلقات التسويق والتوزيع، وتفكيك شبكات الاحتكار والمضاربة، بالتوازي مع إقرار تدابير تشريعية وتنظيمية تضمن استفادة البحارة من القيمة الحقيقية للثروة البحرية، وتخفف العبء عن المستهلكين.