
أثار تقرير صادر عن لجنة من الخبراء القانونيين تضمن اتهام رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا بالتستر على سرقة 4 ملايين دولار نقدا من مزرعته في عام 2020 أسئلة غير مريحة لزعيم جنوب إفريقيا.
ووصفت اللجنة، التي يرأسها رئيس قضاة سابق، بعض تفسيراته بأنها “غير منطقية”.
ويقول المنتقدون إن لدى رامافوزا قضية يجب الرد عليها، ليس فقط أمام البرلمان ولكن لجميع مواطني جنوب إفريقيا.
إذا حكمنا من خلال رد الفعل الشديد من قبل أحزاب المعارضة، والتي طالبته بالتنحي على الفور، فإن هذه الفضيحة قد تكلفه وظيفته.
في تقرير من 138 صفحة تم تقديمه إلى اللجنة، نفى الرئيس رامافوزا وجود أي شيء مشبوه بشأن الأموال المسروقة من مزرعته الخاصة، قائلا إنها من عائدات الجواميس التي بيعت بمبلغ 580 ألف دولار نقدا إلى مواطن سوداني يدعى مصطفى محمد إبراهيم حازم في أواخر عام 2019.
ومع ذلك، لم يظهر حازم علنا، ولا يُعرف عنه سوى القليل.
تساءلت اللجنة عن سبب عدم احتواء الفاتورة المقدمة لهم على أي تفاصيل من شأنها التعريف بهوية المشتري. لم يكن هناك سوى اسم، ولم يكن هناك عنوان عمل أو رقم هوية.
وكتب رامافوزا: “أقول بكل احترام إن جميع التهم التي تم استدعائي للإجابة عليها ليس لها أي أساس”، مضيفا أن العديد من المزاعم استندت إلى “الإشاعات”، وطلب عدم المضي في الأمر أكثر من ذلك.
لكن الاتهامات لم تختف، وهناك ضغوط على الرئيس للاستقالة أو مواجهة إجراءات العزل.
لقد كان من الصعب تفويت السخرية من تلك المزاعم، والمستنقع الذي وجد الرئيس نفسه فيه.
قبل كل شيء هو الرجل الذي جعل محاربة الفساد سلم صعوده لمنصب الرئيس، وهو الذي عانى منه حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم والبلد ككل في عهد سلفه الرئيس جاكوب زوما.
دعوة لإجراء انتخابات مبكرة
إذن ما الذي يمكن استخلاصه من طريقة تعامل رامافوزا مع فضيحة المزرعة “فارمغيت”؟
قالت مصادر حزبية لبي بي سي إن حزبه يناقش الكيفية التي ينبغي أن يتعامل بها الرئيس مع التقرير.
وبينما يريد البعض منه أن يتبنى نهج الانتظار والترقب، فإن آخرين، من المفترض أن يكونوا من فصيل معارض في حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، يريدون منه أن يتنحى لمنع التسبب بمزيد من الضرر للحزب، على حد قولهم.
www.alalam24.press.ma
المصدر
