العالم24 – كيتو
رفضت الجمعية الوطنية (برلمان) في الإكوادور مشروع قانون يتعلق بالاستثمار طرحته حكومة الرئيس غييرمو لاسو، الذي وصفه بأنه حيوي للانتعاش الاقتصادي للبلاد.
ووافقت الجلسة العامة للجمعية الإكوادورية على اقتراح ب”رفض” مشروع القانون الذي يهدف إلى جذب مليارات الاستثمارات، بأغلبية 87 صوتا مقابل 44 ضده وامتناع ثلاثة عن التصويت.
وقدم هذا الاقتراح داروين بيريرا، من حركة باتشاكوتيك (السكان الأصليين)، وبدعم من عدة مجموعات حزبية منها الاتحاد من أجل الأمل والحزب الاشتراكي الديمقراطي (يسار).
وبعد التصويت، اعتبر النائب سلفادور كيشبي (باتشاكوتيك) أن موقف الأغلبية البرلمانية لا يستجيب فقط لقناعات أعضاء المجلس، بل يعبر أيضا يعبر عن “إرادة الشعب الإكوادوري”.
وأشار إلى أن النقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والهيئات السياسية المختلفة حذرت من “الضرر” الذي يمكن أن يحدث إذا تمت الموافقة على مشروع قانون الحكومة.
وفي اليوم السابق لهذا التصويت، رفضت مسيرة حاشدة للنقابيين في شوارع كيتو مشروع الحكومة الذي اعتبروه من متطلبات صندوق النقد الدولي.
علاوة على ذلك، حذروا من أن قانون الاستثمار يفضل خصخصة الشركات العامة، ويمكن أن يجعل خدمات الدولة من قبيل الصحة والتعليم محفوفة بالمخاطر.
ودافعت الحكومة، من جهتها، عن نفسها ضد هذه الاتهامات، وأكدت أن مشروعها يهدف إلى جذب رؤوس الأموال لتعزيز الاقتصاد الإكوادوري الذي يواجه صعوبات والذي يحاول تجاوز أزمة تفاقمت بسبب جائحة (كوفيد-)19.
وقد شارك الرئيس لاسو نفسه في النقاش العام حول مشروع القانون، والذي وصفه بأنه فرصة لوضع البلاد على طريق التنمية.