النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
العالم24 – بوينس آيرس
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم الخميس 24 فبراير 2022 :
الأرجنتين :
أعلن معهد الإحصاء أن معدل نمو الاقتصاد الأرجنتيني في عام 2021 بلغ 10.3 في المائة.
وذكرت صحيفة “كلارين” أنه “في عام كانت فيه آثار وباء الفيروس التاجي أقل حدة مما كانت عليه في عام 2020 (…)، زاد النشاط الاقتصادي بمعدل 10.3 في المائة في عام 2021″، ما سمح للاقتصاد الأرجنتيني بتعويض خسائره لعام 2020.
وأضافت الصحيفة، نقلا عن الخبير كاميلو تيسكورنيا، أن “معدل النمو هذا يتم تفسيره بكون الاقتصاد انهار في عام 2020، وبالتالي فإن أساس المقارنة ضعيف للغاية”.
وأشار المعهد إلى أن الانتعاش كان مدفوعا، بشكل أساسي، بقطاعات الفنادق والمطاعم (+ 43.5 في المائة) والنقل والاتصالات (+ 16.9 في المائة).
البرازيل :
أعلن البنك المركزي البرازيلي، أمس الأربعاء، أن البرازيل سجلت عجزا قدره 8.14 مليار دولار في ميزان مدفوعاتها في شهر يناير الماضي، مقابل 8.33 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وفي ال12 شهرا المنتهية في شهر يناير الماضي، عانت البرازيل من عجز في الحساب الجاري بلغ 27.73 مليار دولار، وهو ما يمثل 1.71 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأنهت البرازيل عام 2021 بعجز في الحساب الخارجي بلغ 28.11 مليار دولار، بنمو بمعدل 14.8 في المائة مقارنة بما تم تسجيله في عام 2020، عندما تأثر الاقتصاد الرئيسي لأمريكا اللاتينية بشدة بوباء (كوفيد-19).
كولومبيا :
أعلنت شركة الطيران “Avianca” أنها ستزيد، مع بداية موسم الصيف، من قدرتها على النقل بنسبة 20 في المائة، ب3800 رحلة أسبوعية و128 خطا جويا حول العالم، بالإضافة إلى تشغيل 13 خطا جديدا.
كما استأنفت الشركة خدماتها إلى أربع وجهات أكثرها شعبية لدى عملائها، إلى أوروبا والولايات المتحدة، والتي تم تعليقها.
وحسب صحيفة “بورتفوليو”، فإن وجهتي بوغوتا ولندن وحدهما ستستعيدان 3500 مقعد أسبوعي.
وقالت آنا ماريا كوبيتي، مديرة مبيعات شركة “Avianca” في كولومبيا:”نواصل المراهنة على الاتصال الوطني والدولي لكولومبيا، التي كانت موطنا لشركة (Avianca) منذ أكثر من 100 عام، وأمريكا اللاتينية مع بقية العالم. ومع تدشين وإعادة تنشيط هذه الاتصالات، فإننا نعزز تنافسيتنا”.
أوروغواي :
ذكرت صحيفة “إل باييس” أن احتياجات التمويل الحكومية لعام 2022 تبلغ نحو 4.1 مليار دولار.
ويحدد تقرير إدارة ديون وزارة الاقتصاد أن ما يقرب من نصف هذا المبلغ (1،87 مليار دولار) يخصص لسداد سندات وقروض.
ولتلبية هذه الاحتياجات، تعتزم الحكومة إصدار إجمالي في سوق السندات (محلي ودولي) بحوالي 3.71 مليار دولار بحلول عام 2022.
وبحسب الصحيفة، فإن إجمالي الدين الصافي المتوقع للعام الجاري يبلغ نحو 1.85 مليار دولار، وهو أقل من الحد الذي حدده القانون لهذا العام (2.1 مليار دولار).
