النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
العالم24 – بروكسيل
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الثلاثاء 22 فبراير:
الاتحاد الأوروبي:
– شهد نمو النشاط في منطقة اليورو تسارعا كبيرا في القطاع الخاص في فبراير الجاري، مستفيدا من تخفيف القيود الصحية مع فرض ارتفاع قياسي في الأسعار على المستهلكين، بحسب مؤشر “بي إم آي” لشركة “ماركيت” الاستشارية نشر أمس الاثنين.
ويقلب هذا النمو الوضع الذي كان سائدا مع تسجيل تباطؤ لمدة شهرين متتاليين، إذ بلغ مؤشر “بي إم آي”، الذي يتم احتسابه استنادا إلى استبيان الشركات، 55,8 نقطة، في أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، بعدما كان 52,3 نقطة في يناير، وهو الأدنى منذ أحد عشر شهرا.
وعندما يزيد المؤشر عن 50 نقطة، يشير ذلك إلى نمو في النشاط. وبالتالي فإن أي تجاوز لهذه العتبة يشير إلى تسارع في النمو، بينما يتراجع النشاط إذا كان رقم المؤشر أقل من 50.
وأوضح المحللون في مذكرة “أدى تخفيف التدابير الصحية إلى انتعاش كبير في نمو النشاط العام (…) بعد شهرين من تباطؤ النمو بسبب ظهور المتحور “أوميكرون” وإعادة فرض القيود” التي تم رفعها بشكل جزئي في فبراير الجاري.
وشهد قطاع السفر والسياحة “زيادة ملحوظة في النشاط”، على غرار جميع الخدمات، فيما “تعزز نمو الإنتاج كذلك في الصناعة التحويلية، مدعوما بزيادة الطلب وتخفيف الضغط على التوريد”.
لكن التحسن في سلاسل التوريد التي شهدت اختناقات في الأشهر الأخيرة، لم ينعكس بعد على الأسعار التي “سجلت أكبر زيادة لها منذ بدء” استطلاعات مؤشر “بي إم آي”، مع ارتفاع “غير مسبوق” في أسعار قطاع الخدمات و”زيادة شبه قياسية” في أسعار مبيعات سلع الصناعة التحويلية.
ولمواجهة ارتفاع الأجور وتكاليف الطاقة، “تسعى الشركات بشكل متزايد إلى تحميل زبائنها عبء زيادة تكاليفها” بحسب ماركيت.
==================
بريطانيا:
– حذير وزير المالية، ريشي سوناك، من أن أصحاب الدخل المتوسط “سيشعرون بالضغوط” في الأشهر المقبلة.
ورد سوناك على انتقادات وجهها خبراء اقتصاديون إلى إجراءات الدعم التي أعلنتها الحكومة، معتبرين أنها فشلت في توجيه التمويل الكافي إلى أفقر الأسر في المملكة المتحدة.
وقال سوناك، في تصريح صحفي، إن “ارتفاع الأسعار أمر بالغ الأهمية إلى الحد الذي لا يجعل العائلات المستفيدة من مزايا تشعر بالضغوط فحسب، بل كذلك الأمر بالنسبة للعائلات متوسطة الدخل. فالعائلات التي تعمل بجد ولا تستفيد من الرعاية الاجتماعية، ستكون هذه الزيادة كبيرة لها”.
وكان سوناك قد أعلن أن 80 في المائة من الأسر، أي تلك الخاضعة لنطاقات الضرائب العقارية البلدية من الفئة ألف إلى الفئة دال، ستحصل على حسم ضريبي قدره 150 جنيها هذا الربيع في محاولة لتخفيف الصدمة التي تصيب ميزانيات الأسر.
ومن ثم، سيتبع ذلك حسم قدره 200 جنيه على فواتير الطاقة في أكتوبر، على أن يسدد هذا الحسم على دفعات قدرها 40 جنيها على مدى خمس سنوات اعتبارا من عام 2023.
