العالم24 – الرباط
استغربت فرق المعارضة بمجلس النواب سحب مشروع قانون “احتلال الملك العمومي” على بعد خطوات قليلة من المصادقة النهائية عليه، متسائلة عن دواعي هذه الخطوة التي لاقت انتقادات كثيرة.
وبقي مشروع القانون المثير للجدل حبيس البرلمان منذ الولاية الحكومية السابقة، ويروم أساسا حماية أملاك الدولة من الاحتلال غير المشروع، مع وضع دفتر تحملات يحدد الشروط من أجل الاستفادة من استغلالها.
وتتهم المعارضة الحكومة بالرضوخ لضغوط اللوبيات، خصوصا فيما يتعلق بالفصل 36 الذي يحدد مدة الاستفادة من الملك العام في 7 سنوات، فيما تدافع بعض أطراف الأغلبية على تمديده إلى 40 سنة.
