النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا لليوم الاثنين 27 شتنبر:
المملكة المتحدة: – اتهم وزير النقل البريطاني، أمس الأحد، ممثلي قطاع الشحن البري بالمساهمة في ازدياد التهافت على شراء البنزين، مدافعا عن تعديل سياسة الهجرة لمرحلة ما بعد بريكست بهدف تخفيف النقص الحاصل في إمدادات المحروقات.
وتأتي تصريحات وزير النقل غرانت شابس بعد ساعات على إعلان الحكومة أنها تعتزم منح ما يصل إلى 10 آلاف و500 تأشيرة عمل قصيرة الأمد لسائقي شاحنات ولعاملين في قطاع الدواجن لتخفيف نقص في اليد العاملة طال عددا من القطاعات.
وأدى النقص في عديد سائقي صهاريج الوقود إلى توقف عدد من محطات التوزيع التابعة لشركتي “بريتيش بتروليوم” و”إيسو” المملوكة لإكسون موبيل عن العمل من جراء النقص في الإمدادات، ما أدى إلى تشكل طوابير طويلة أمام المحطات في الأيام الأخيرة.
لكن في مقابلات أجريت معه الأحد قال الوزير إن تسريب جمعية للشحن البري معلومات إلى وسائل الإعلام حول نقص محتمل في إمدادات الوقود ساهم في ازدياد التهافت على شراء المحروقات.
وقال الوزير لشبكة “سكاي نيوز” الإخبارية”، “صدرت تصريحات اتسمت بكثير من اللامسؤولية عن إحدى جمعيات الشحن البري ساهمت في وقوع أزمة، وهذا الأمر غير مفيد”.
واتهم شابس، الذي شدد على عدم وجود نقص فعلي في الوقود في مصافي المملكة المتحدة ومنشآت التخزين، قطاع الشحن البري بأنه “مستميت” لتوظيف سائقين أوروبيين و”تقويض رواتب البريطانيين”، وأضاف “أعلم أن هذا كان مطلبهم منذ البداية”.
================
— ستمنح المملكة المتحدة ما يصل إلى 10 آلاف و500 تأشيرة عمل مؤقتة سعيا منها للاستجابة للنقص الحاصل في اليد العاملة، وهو قرار اتخذته الحكومة ويمثل تحولا غير متوقع في سياسة الهجرة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومن شأن هذه التأشيرات، ومدتها ثلاثة أشهر من أكتوبر إلى جنبر، أن تعوض النقص الصارخ في عدد السائقين والعمال في قطاعات رئيسية في الاقتصاد البريطاني مثل تربية الدواجن.
وأدى نقص عدد سائقي صهاريج الوقود إلى تشكل طوابير كبيرة أمام المحطات في الأيام الأخيرة، في وقت تجاهل المواطنون دعوات الحكومة لهم بعدم التهافت على شراء البنزين بعد أن أغلقت بعض المحطات أبوابها بسبب نقص الإمدادات.
وحتى الآن، لم تستجب الحكومة لدعوات تحضها على نشر جنود للمساعدة في توزيع الوقود.
ويمثل قرار منح تأشيرات عمل تراجعا في موقف رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي شددت حكومته قوانين الهجرة في مرحلة ما بعد بريكست، وأكدت مرارا أن اعتماد بريطانيا على العمالة الأجنبية يجب أن يتوقف.
وعلى مدى أشهر، حاولت الحكومة تجنب الوصول إلى هذا الوضع، على الرغم من تحذيرات العديد من القطاعات الاقتصادية والنقص المقدر بمئة ألف سائق شاحنة.
وتعرض جونسون لضغوط متزايدة من أجل التحرك، بعدما تضافرت تداعيات الجائحة وبريكست لتفاقم أزمة نقص عدد السائقين، إضافة إلى أزمات أخرى منها ارتفاع أسعار الطاقة.
وعلاوة على تهديد إمدادات الوقود، فإن النقص في عدد سائقي الشاحنات تسبب بعرقلة عمليات تسليم المواد الغذائية وسلع أخرى.
================
فرنسا:
- اتفقت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ووزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير، على “أهمية المضي قدما نحو تطبيق” الحد الأدنى من الضرائب العالمية على الشركات المتعددة الجنسيات، كما أعلنت الوزارتان.
وصادقت دول مجموعة العشرين في يوليوز على مشروع الإصلاح، هذا الذي أعلن أوائل يونيو، والذي تم التفاوض عليه في إطار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
وفي المجموع، يدعم 134 بلدا هذا الإصلاح الذي يقترح فرض ضريبة لا تقل عن 15 في المائة. من ناحية أخرى، فإن إيرلندا التي ازدهرت بفضل معدل ضريبي منخفض نسبيا يبلغ 12,5 في المائة وكذلك المجر وإستونيا، لم تعط موافقتها.
وقالت وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية، في بيان عقب اجتماع المسؤولين الهاتفي، إن جانيت يلين وبرونو لومير “اتفقا على ضرورة التوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن المعايير الرئيسية لأسس هذا الإصلاح”.
وبالإضافة إلى فرض حد أدنى للضريبة، ينص الإصلاح على تبني طريقة توزيع أكثر إنصافا لحقوق فرض الضرائب على هذه الشركات.
وأضافت الوزارة الفرنسية “يجب التوصل إلى اتفاق شامل بشأن الضرائب الدولية بحلول نهاية أكتوبر 2021”.
من جهتها، شددت الوزيرة الأمريكية على “أهمية التوصل إلى حل وسط بشأن إلغاء الضرائب على الخدمات الرقمية” الذي تبنته فرنسا في يوليوز 2019 بسبب عدم وجود اتفاق عالمي في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
كما ناقش لومير ويلين الوضع الاقتصادي العالمي وآفاق الانتعاش في الولايات المتحدة وأوروبا والعالم، و”اتفقا على مواصلة التعاون الوثيق بين فرنسا والولايات المتحدة في مجموعة العشرين خصوصا لدعم البلدان الفقيرة”.
