يشهد الوضع المائي بالمغرب تحسناً لافتاً خلال الموسم الحالي، بعدما ارتفع حجم المياه المخزنة بالسدود إلى حوالي 13 مليار متر مكعب إلى غاية 18 ماي 2026، بزيادة تناهز 92 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية. كما بلغ معدل ملء السدود على الصعيد الوطني 76 في المائة، مقابل 40.1 في المائة فقط خلال العام المنصرم.
وساهمت التساقطات المطرية والثلجية المهمة التي عرفتها المملكة خلال الأشهر الأخيرة في تعزيز الموارد المائية بعدد من الأحواض والسدود الكبرى، حيث سجلت عدة منشآت مائية تدفقات إضافية مهمة بين 17 و18 ماي الجاري، ما دعم المخزون الوطني بشكل واضح.
وتصدر سد المسيرة بإقليم سطات قائمة السدود الأكثر استفادة، بعدما استقبل نحو 5.4 ملايين متر مكعب من المياه في ظرف 24 ساعة، لترتفع نسبة ملئه إلى 42.4 في المائة، مواصلاً بذلك تعافيه بعد سنوات من الإجهاد المائي.
كما سجل سد الحسن الثاني بإقليم ميدلت تدفقات بلغت حوالي 1.6 مليون متر مكعب، ليستقر معدل ملئه عند 57.3 في المائة، في حين استقبل سد الوحدة بإقليم تاونات ما يفوق مليون متر مكعب، لترتفع نسبة ملئه إلى 88.6 في المائة.
أما سد أحمد الحنصالي ببني ملال، فقد عرف بدوره ارتفاعاً في مخزونه المائي بعد تدفقات قاربت مليون متر مكعب، ما ساهم في رفع نسبة ملئه إلى 86.2 في المائة.
ويعكس هذا التطور الانتعاش الكبير الذي تعرفه الموارد المائية بالمغرب خلال الموسم الجاري، سواء على مستوى المياه السطحية أو الفرشات الجوفية، بفضل الأمطار والثلوج الاستثنائية التي شهدتها عدة مناطق.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن مختلف الأحواض المائية بالمملكة أصبحت تتوفر على احتياطات كافية لتأمين حاجيات الماء الصالح للشرب لمدة لا تقل عن سنتين، فيما قد تصل هذه المدة إلى خمس سنوات ببعض المناطق.
وامتد التحسن أيضاً إلى المياه الجوفية، بعدما سجلت الفرشات المائية ارتفاعاً تراوح بين متر وعشرة أمتار بعدد من الأحواض، خاصة بحوض اللوكوس، وهو ما ساهم في عودة المياه إلى العديد من الآبار وتخفيف الضغط على الموارد السطحية.
كما شهدت كميات مياه الري المخصصة للقطاع الفلاحي ارتفاعاً مهماً هذا الموسم، لتقترب من ملياري متر مكعب، أي ما يعادل تقريباً ضعف الكميات المسجلة خلال الموسم الماضي.
وفي موازاة ذلك، يواصل المغرب تعزيز استثماراته في قطاع الماء، بعدما تم رفع ميزانية البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة الممتدة بين 2020 و2027 من 115 مليار إلى 143 مليار درهم، مع توجيه اعتمادات إضافية لتحلية مياه البحر، وربط الأحواض المائية، وتسريع إنجاز مشاريع السدود.
وتهدف هذه المشاريع إلى ضمان الأمن المائي للمملكة، وتأمين التزويد بالماء الصالح للشرب وتلبية حاجيات القطاع الفلاحي، في ظل التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية.
