القطاع المالي المغربي يحقق نموا بـ11,2% خلال 2025
سجل القطاع المالي المغربي أداءً إيجابيًا خلال سنة 2025، بعدما ارتفع إجمالي أصول مكوناته، التي تشمل القطاع البنكي وقطاع التأمينات والاحتياط الاجتماعي وسوق الرساميل، إلى 3.830 مليار درهم، محققًا نموًا سنويًا بنسبة 11,2 في المائة، وفق التقرير السنوي الثالث عشر حول الاستقرار المالي.
وأوضح التقرير، الصادر بشكل مشترك عن بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، أن حجم أصول القطاع المالي يعادل 223 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأشار التقرير إلى أن القطاع البنكي واصل تصدره لمكونات المنظومة المالية، بعدما حافظ على حصة بلغت 61 في المائة من إجمالي الأصول، مؤكدا مكانته باعتباره الركيزة الأساسية للنظام المالي الوطني.
وفي المقابل، عززت سوق الرساميل حضورها داخل المنظومة المالية، مدفوعة أساسًا بأداء هيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة، لترتفع حصتها إلى 25 في المائة، مقابل 23 في المائة سنة 2024.
في المقابل، تراجعت مساهمة القطاع المالي في القيمة السوقية لبورصة الدار البيضاء إلى 34,55 في المائة، بعدما كانت في حدود 39,06 في المائة خلال السنة السابقة، مع استمرار تمثيله بسبعة بنوك وخمس شركات للتأمين وخمس شركات للتمويل.
وأبرز التقرير أن هذا التطور يعكس تنوعًا أكبر في مصادر تمويل المقاولات، في ظل تنامي اعتمادها على تمويلات السوق، بما يعزز دينامية القطاع المالي الوطني.
