التعاضدية العامة ترفع نسب التعويض عن الأدوية والفحوصات
أفادت التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بإقرار زيادات جديدة في نسب التعويض عن عدد من الخدمات الصحية الأساسية، على رأسها الأدوية والفحوصات الطبية وبعض علاجات الأسنان، وذلك ابتداءً من فاتح يناير 2026، في خطوة تروم تخفيف العبء المالي عن المنخرطين وذوي حقوقهم.
وأوضحت التعاضدية، في بلاغ لها، أن نسبة التعويض عن الأدوية العادية القابلة للاسترجاع، وغير المرتبطة بالأمراض المزمنة والمكلفة، ارتفعت من 16 في المائة إلى 20 في المائة، ليصل مجموع التعويض، باحتساب مساهمة التأمين الإجباري عن المرض، إلى 90 في المائة من السعر العمومي للدواء.
كما أعلنت عن إقرار تعويض تكميلي جديد بقيمة 10 دراهم عن كل فحص طبي لدى أطباء القطاعين العام والخاص، يشمل الملفات العادية وحالات الأمراض المزمنة والمكلفة، إضافة إلى علاجات طب الأسنان، وهو ما من شأنه تحسين نسبة استرجاع المصاريف الصحية المرتبطة بهذه الخدمات.
وفي ما يخص علاجات الأسنان، كشفت التعاضدية عن إحداث تعويض جزافي خاص بالتيجان المصنوعة من السيرامو–سيراميك، حُدد في 360 درهمًا لكل سن، لترتفع بذلك قيمة التعويض الإجمالية، التي تجمع بين التأمين الإجباري والتكميلي، إلى 2360 درهمًا.
واعتبرت التعاضدية العامة هذه الإجراءات مكسبًا ملموسًا لفائدة منخرطيها، من شأنه ضمان ولوج أفضل للعلاجات وتقليص التكاليف المتبقية على عاتق الأسر، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن تفعيل مقررات مجلسها الإداري وتنزيل استراتيجيتها الرامية إلى تطوير أداء القطاع التعاضدي التكميلي.
وأضاف البلاغ أن هذه التحسينات تأتي ضمن برنامج شامل لتقوية الخدمات الصحية والاجتماعية التي توفرها التعاضدية، سواء عبر منشآتها الطبية كعيادات طب الأسنان والفحوصات، ومراكز البصريات، أو من خلال برامج التكفل الاجتماعي، خاصة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة، إلى جانب دعم خدمات الاحتياط الاجتماعي، تكريسًا لقيم التضامن والتكافل.
