أقرّت الحكومة الفيدرالية في بلجيكا تصنيف المغرب ضمن الدول الآمنة، وذلك خلال اجتماع لجنة تابعة لمجلس النواب عُقد بتاريخ 3 دجنبر 2025 داخل البرلمان الفيدرالي.
وأوضحت وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت، أن إدراج المغرب يتم لأول مرة في هذه اللائحة، بالرغم من الموقف المتحفظ للمفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية (CGRA).
وقالت الوزيرة إن “معطيات قوية تشير إلى أن المغرب يستوفي معايير الدولة الآمنة، بالنظر إلى التحسن الملحوظ في وضعية حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة”.
وأبرزت فان بوسويت أن مواطني البلدان المصنّفة آمنة يُعتبرون، بشكل عام، غير محتاجين إلى حماية دولية، ما قد يؤثر على معالجة طلبات اللجوء المقدَّمة من مواطني تلك الدول.
