أصدرت المحكمة الابتدائية بزاكورة حكماً يقضي بسجن رئيس جماعة ترنانة المنتمي إلى حزب الاتحاد الاشتراكي لمدة أربعة أشهر نافذة، مع غرامة مالية تبلغ 2000 درهم، إثر تورطه في استغلال غير قانوني للموارد المائية العمومية.
وجاء هذا الحكم بعد أن كشفت التحقيقات قيام المعني بالأمر بتحويل كميات من المياه الصالحة للشرب نحو ضيعته الفلاحية على مدى أكثر من خمس سنوات، في وقتٍ يعاني فيه سكان المنطقة من أزمة عطش حادة وجفاف متواصل.
وانكشف الملف أثناء حملة تفتيش ميدانية نفذتها فرق المراقبة المكلفة بتتبع تدبير الموارد المائية، حيث تبين وجود استعمال غير مشروع لشبكات المياه العمومية.
وفي هذا السياق، شددت السلطات المحلية على أهمية الالتزام بتحديد مساحة الزراعة في حدود هكتار واحد لكل مستغل، مع تفعيل لجان مراقبة تتولى تتبع العدادات وكميات المياه المستعملة، من أجل ضمان توزيع عادل وترشيد الاستخدام بين مياه الشرب ومياه السقي.


