أخبار اقتصادية من المغرب العربي
العالم24 سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس، لكامل سنة 2020، عجزا بقيمة 4ر859 مليون دينار (أورو واحد يساوي 30ر3 دينار)، مقابل 7ر1425 مليون دينار سنة 2019.
وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 9ر84 بالمائة في 2020، مقابل 9ر74 بالمائة سنة 2019، وفق معطيات نشرها، أمس الأربعاء، المرصد الوطني التونسي للفلاحة.
وسجل حجم الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 1ر14 بالمائة، فيما انخفضت الواردات بنسبة 6ر0 بالمائة.
ويعزى انخفاض العجز، بحسب المرصد، إلى تطور نسق صادرات زيت الزيتون من حيث الحجم بنسبة 8ر65 بالمائة رغم تراجع صادرات الحوامض بنسبة 6ر42 بالمائة ومنتوجات البحر بنسبة 6ر13 بالمائة والتمور بنسبة 1ر6 بالمائة، من جهة، وارتفاع طفيف في حجم الواردات، من جهة أخرى، قدر بنسبة 6ر0 بالمائة.
يشار إلى أن العجز التجاري الإجمالي لتونس، خلال سنة 2020، تراجع مقارنة بسنة 2019 مع تسجيل انخفاض بنسبة 4ر34 بالمائة في سنة 2020 (8ر12757 مليون دينار) مقارنة بسنة 2019 (2ر19436).
وبلغت القيمة الإجمالية للواردات 7ر51463 مليون دينار سنة 2020 مقابل 6ر63291 مليون دينار سنة 2019 بانخفاض بنسبة 7ر18 بالمائة.
وانخفضت الصادرات بنسبة 7ر11 بالمائة لتنزل من 4ر43855 مليون دينار إلى 9ر38705 مليون دينار.
ومثلت مجموعة المواد من الطاقة والمواد الأولية والنصف مصنعة إجمالا 45 بالمائة من الواردات الإجمالية للبلاد. وبلغت الواردات الغذائية نسبة 1ر11 بالمائة من إجمالي الواردات.
============
-الجزائر/سجل نشاط الشركات العمومية بالجزائر تراجعا تراوحت نسبته بين 18 و25 بالمائة، خلال سنة 2020 ، بسبب تداعيات جائحة كورونا، وفق ما كشف عنه رئيس الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين، الرئيس المدير العام للمجموعة العمومية (كوسيدار)، لخضر رخروخ.
وصرح رخروخ بأن جزءا كبيرا من حجم القروض التي استفادت منها المؤسسات العمومية يستخدم في تقديم خدمات عمومية مدعمة من طرف الدولة، وبالتالي ستجد نفسها في خسارة ومن الطبيعي أن تتراكم ديونها وتضطر الدولة لمسح هذه الديون فهي مؤسسات اقتصادية ذات طابع عمومي ولا يمكن أن تتخلى عليها الدولة.
وأكد أن الدولة لا تفرق بين المؤسسات العمومية والمؤسسات الخاصة، حيث يتساويان في القروض الممنوحة من طرف البنوك ، مشيرا إلى أن الشركات الخاصة التي تواجه مشاكل اقتصادية بإمكانها تسريح العمال عكس الشركات العمومية التي يمنع طابعها العمومي ذلك وهو مرتبط بالمناخ الاقتصادي العام الذي ي مارس فيه النشاط.
وذكر بأن الشركات العمومية تشكـل ما بين 25 و30 بالمائة من النسيج الاقتصادي في الجزائر، دون احتساب الشركات الناشطة في قطاع المحروقات والبنوك والاتصالات، معتبرا أن الوصفة المثالية للخروج من المشاكل التي تواجهها المؤسسات الاقتصادية العمومية بصفة عامة هي إعادة النظر في تسيير رؤوس أموال الشركات المملوكة من طرف الدولة.
============
-نواكشوط/ بلغ حجم التبادل التجاري بين موريتانيا والصين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي، حوالي 1.232 مليار دولار، مسجلا انخفاضا بنسبة 7.7 في المائة على أساس سنوي، موزعا بين 791.241 مليون دولار قيمة الصادرات الموريتانية، و 441.66 مليون دولار من الواردات.
ويعزى ارتفاع قيمة الصادرات الموريتانية إلى الصين، أساسا، إلى تحسن أسعار خامات الحديد، حيث بلغ متوسط سعر طن خام الحديد خلال العام المنصرم 108 دولارات للطن، حيث ارتفع حجم صادرات موريتانيا من هذه المادة إلى الصين، بحوالي 5.971 مليون طن خلال هذه الفترة، بزيادة بلغت نسبتها 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 .
كما تقلص حجم الواردات الموريتانية من الصين، بنسبة 32.3 في المائة، خلال النصف الأول من العام المنصرم، مقابل زيادة في حجم الصادرات بنسبة 17.1 في المائة على أساس سنوي.
