مشروع القانون المتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات: الرهان على مواكبة الجهوية المتقدمة

العالم24,  أكد عبد الوافي لفتيت بمجلس النواب، على أن مشروع القانون رقم 83.21 الذي تم إعداده من قبل وزارة الداخلية المغربية والذي يتعلق بالشركات الجهوية متعددة الخدمات.

ويهدف هذا المشروع إلى مواكبة التطورات الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية، من خلال إحداث شركات على صعيد كل جهة، وذلك بمبادرة من الدولة.

ويتضمن المشروع إمكانية تدخل مختلف الأطراف المعنية بمجال التوزيع، ووضعها رهن إشارة الجماعات، مما يسمح بتعدد الخدمات والارتقاء بمستوى نجاعة الاستثمارات، وكذلك توفير موارد هامة لتمويلها.

يعتبر هذا المشروع رهانًا كبيرًا على مواكبة التطورات الجهوية المتقدمة في المملكة المغربية، ويتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والخدمات في الجهات المختلفة، وعلى الجودة العامة للحياة في المجتمعات المحلية.

على الرغم من أن هذا المشروع يتضمن بعض التحديات، إلا أنه يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التنمية المستدامة في المملكة المغربية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المختلفة. ولذلك، يجب على الحكومة المغربية والأطراف المعنية توفير الدعم اللازم لهذا المشروع لتحقيق أهدافه وتحقيق المزيد من التقدم والازدهار في المستقبل.

المصدر:  alalam24

جريدة إلكترونية مغربية