هل تلجأ الدولة إلى إعادة حساباتها في السياسة اللغوية
منير الحردول – العالم 24
لعل الأحداث الاخيرة والمتواترة بخصوص التعامل مع ملف وحدتنا الترابية المقدسة، تفرض على الدولة تغيير سياستا اللغوية في اتجاه تدعيم اللغات الرسمية وفق التنوع ولم الشمل، مع جعل اللغة الانجليزية اللغة الأجنبية الثانية بعد اللغات الرسمية.
فلا يمكن الاستمرار في العناد العصي عن الفهم! إذ أن سياسة تنويع الشركاء لا تعني وضع جميع الرهانات في سلة واحدة!
فأحد رموز الأنجلوسكسونية اعترفت بالوحدة الترابية للمملكة، وتنوي القيام باستثمارات ضخمة، وهي فرصة تاريخية للحاق بالدول الصاعدة.
التاريخ والتجارب أحداث، كلها تلخص ضرورة صيانة البوصلة من جديد.
