تعتزم الحكومة البريطانية فرض قيود جديدة على استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لفائدة من هم دون 16 سنة، تشمل شروطا مرتبطة بالعمر أو بطريقة الاستعمال، في خطوة تروم تعزيز حماية القاصرين بالفضاء الرقمي.
وأكدت وزيرة التعليم أوليفيا بيلي أن هذه التدابير سيتم اعتمادها بعد انتهاء المشاورات الجارية بشأن تأثير المنصات الرقمية على الأطفال، مشددة على أن النقاش لم يعد حول مبدأ التدخل، بل حول كيفية تنزيله قانونيا.
وأوضحت المسؤولة البريطانية أن الحكومة تشتغل على إطار قانوني واضح يُلزم السلطات المختصة باتخاذ إجراءات عملية، مع الاستفادة من آراء الأسر والأطفال الذين شاركوا في المشاورات الوطنية.
ويأتي هذا التوجه بعد تصاعد الضغوط السياسية داخل البرلمان البريطاني، خاصة من مجلس اللوردات، الذي طالب مرارا بإقرار قيود أكثر صرامة لحماية القاصرين من مخاطر العالم الرقمي.


