قفزة كبيرة في إنتاج القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة خلال 2025
سجلت سلسلة زراعة القنب الهندي القانوني بإقليم الحسيمة تطورا لافتا خلال السنة الماضية، بعدما ارتفع حجم الإنتاج بنسبة 47,57 في المائة، في مؤشر يعكس توسع هذا الورش الفلاحي الجديد.
وحسب معطيات المديرية الإقليمية للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، فقد بلغ مجموع الإنتاج من القنب الهندي المجفف خلال سنة 2025 حوالي 2804 قناطير، مقابل 1900 قنطار سنة 2024، بينما لم يتجاوز 60 قنطارا سنة 2023، التي شكلت الانطلاقة الفعلية لهذا النشاط.
وبلغت المساحات التي تم جني محصولها خلال السنة الماضية 844 هكتارا، منها 774 هكتارا مزروعة بصنف “البلدية”، و70 هكتارا من الأصناف المستوردة، لفائدة 1311 فلاحا منضوين ضمن 139 تعاونية.
ومنذ دخول القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ، كثفت الوكالة جهودها لتوسيع قاعدة المستفيدين بإقليم الحسيمة، حيث نظمت خلال السنة الماضية أكثر من 90 لقاء تأطيريا، وواكبت أزيد من 1400 مزارع.
كما بلغ العدد الإجمالي للرخص الممنوحة لمزاولة هذا النشاط 1504 رخص، استفاد منها 1462 فلاحا، ما ساهم في توسيع المساحات المزروعة إلى 1387 هكتارا، منها 1289 هكتارا من صنف “البلدية” و98 هكتارا من الصنف المستورد، موزعة على 150 تعاونية.
وفي هذا السياق، أكد محمد الخياطي، رئيس التعاونية الإنتاجية أهل الدهسي بجماعة بني جميل مسطاسة، أن المواكبة التقنية والتأطير المستمر ساهما في تجاوز عدد من الإكراهات المرتبطة بالإنتاج والتسويق.
وأضاف أن المؤشرات الحالية توحي بموسم واعد، خاصة بعد استكمال زراعة بذور “البلدية” التي تعرف طلبا متزايدا في الأسواق الدولية، بالنظر إلى استعمالاتها في المجالات الطبية والتجميلية.
وأشار إلى أن عمليات الزراعة تخضع لمعايير دقيقة تشمل تحليل التربة، وتحديد نوعية السماد المناسب، وتتبع نمو المزروعات، مع مراقبة مراحل الحصاد والتجفيف والتخزين.
من جانبه، أوضح محمد الحرفي، رئيس تعاونية خيرات صنهاجة بجماعة تارجيست، أن التعاونية تمكنت من تحقيق تقدم مهم خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد إنجاز وحدة للتحويل بجماعة بني بوفراح، بدعم من مؤسسة محمد الخامس للتضامن والوكالة الوطنية المختصة.
ويأمل الفاعلون المحليون، مع انطلاق الموسم الرابع للقنب الهندي القانوني، في مواصلة هذا الزخم، وتعزيز مساهمة السلسلة في التنمية المحلية، وخلق فرص الشغل، والانفتاح على الأسواق الوطنية والدولية بمنتجات ذات قيمة مضافة عالية.
