أكد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، يوم الثلاثاء 28 أبريل، أن نسبة ملء السدود بالمملكة سجلت تحسنا واضحا، بعدما بلغت حاليا 75,86 في المائة، مقابل 40,18 في المائة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بارتفاع ناهز 35,68 نقطة.
وأوضح بركة، خلال اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، المخصص لمناقشة الوضعية المائية بالمغرب والإجراءات المتخذة والمبرمجة لتنمية الموارد المائية ومواجهة الظواهر المناخية القصوى، أن الحجم الإجمالي للمياه المخزنة بالسدود المغربية وصل إلى نحو 13 مليار متر مكعب بتاريخ 23 أبريل 2026.
وأضاف أن عمليات إزالة الأوحال من السدود ساهمت في تعزيز القدرة التخزينية، حيث مكنت من استرجاع ما بين 5 و7 في المائة من الموارد، بعدما كانت السدود تفقد ما بين 15 و20 في المائة من طاقتها الاستيعابية.
وفي ما يتعلق بالبنيات التحتية المائية، أبرز الوزير أنه جرى إنجاز 156 سدا كبيرا بسعة إجمالية تصل إلى 20,8 مليار متر مكعب، إلى جانب 150 سدا صغيرا ومتوسطا، فضلا عن 18 منشأة لتحويل المياه.
كما تم إنجاز 17 محطة لتحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية إجمالية بلغت 410 ملايين متر مكعب، في حين توجد أربع محطات أخرى قيد الإنجاز بطاقة 447 مليون متر مكعب سنويا، إضافة إلى 11 مشروعا مبرمجا، تشمل ثماني محطات جديدة وثلاث عمليات توسعة.
وأشار المسؤول الحكومي أيضا إلى إنجاز الشطر الاستعجالي لمشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بكلفة تناهز 6 مليارات درهم، مع استكمال مشروع الربط المائي بين سدي وادي المخازن ودار خروفة.
وبخصوص تزويد العالم القروي بالماء الصالح للشرب، أوضح بركة أن المشاريع المرتبطة بهذا الورش ستستكمل بحلول سنة 2027، لفائدة 767 مركزا قرويا بكلفة 5,272 مليار درهم، إضافة إلى 22 ألفا و100 دوار بكلفة 21,987 مليار درهم، مؤكدا أن الهدف يتمثل في ضمان تزويد جميع الجماعات والدواوير بالماء الشروب.
وفي ما يخص مشاريع تحلية مياه البحر والمياه الأجاجة عبر المحطات المتنقلة، أفاد الوزير بأنه تم اقتناء 224 محطة متنقلة بصبيب إجمالي يبلغ 1313 لترا في الثانية، وبتكلفة 2350 مليون درهم، يجري حاليا تشغيل 158 محطة منها.
أما بخصوص الحماية من الفيضانات، فأكد بركة أنه سيتم الشروع ما بين 2026 و2028 في تعميم أنظمة الإنذار المبكر، بما يسمح بإرساء نظام وطني متكامل، وتعزيز قدرة المجالات الترابية على الصمود، وحماية السكان والبنيات التحتية والأنشطة الاقتصادية من المخاطر.


