أحال الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس ملف انهيار العمارتين السكنيتين بتجزئة “المستقبل” التابعة لمقاطعة زواغة إلى غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية، تمهيداً لانطلاق محاكمة 21 متهماً على خلفية هذه القضية، من بينهم ثمانية في حالة اعتقال و13 يتابعون في حالة سراح.
ويأتي تحريك الملف القضائي على خلفية الحادث الذي وقع في دجنبر الماضي، وأسفر عن مصرع 22 شخصاً وإصابة 16 آخرين، مخلفاً واحدة من أكثر الكوارث العمرانية التي شهدتها المدينة.
ويشمل ملف المتابعة مسؤولين منتخبين وموظفين عموميين وأعوان سلطة، من بينهم رئيس مقاطعة زواغة ونائبه، إضافة إلى مالكي البنايتين المنهارتين، وعدد من الموظفين الجماعيين، ومقاول، ووسيط عقاري، فضلاً عن مهندسين وموثقين وعدد من أعوان السلطة.
ومن المنتظر أن تشرع غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، الأسبوع المقبل، في أولى جلسات محاكمة المتابعين، وذلك بعد استكمال قاضي التحقيق إجراءات البحث التفصيلي وإحالة الملف على الوكيل العام للملك لإبداء ملتمساته قبل إحالته على هيئة الحكم.
