لفتيت يعلن عن إصلاح مرتقب لأسواق الجملة مع تجميد تعيين الوكلاء الجدد
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن قرار يقضي بتوقيف تنظيم مباريات تعيين وكلاء جدد لأسواق الجملة الخاصة بالخضر والفواكه، مع الاكتفاء مؤقتا بتمديد مهام الوكلاء الحاليين لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، إلى حين استكمال الإطار القانوني الجديد المنظم لهذا القطاع.
وأوضح لفتيت أن وزارة الداخلية تشتغل حاليا على إعداد دراسة تروم إرساء نظام رقمي متكامل يمكن من تتبع مسار السلع والمنتجات الفلاحية، ومراقبة الكميات والجودة، إلى جانب ضبط تدخل مختلف الفاعلين داخل هذه المرافق الحيوية.
وجاء ذلك في جواب كتابي للوزير على سؤال تقدم به النائب البرلماني محمد هيشامي حول إصلاح أسواق الجملة للخضر والفواكه وتنظيم الوسطاء ومحاربة المضاربة.
وأكد المسؤول الحكومي أن أسواق الجملة تضطلع بأدوار اقتصادية واجتماعية مهمة، ما دفع الوزارة إلى اعتماد مقاربة تشاركية مع قطاعات الفلاحة والتجارة والصناعة من أجل تنزيل إصلاح شامل يقوم على إعادة هيكلة الشبكة الوطنية، وتحديث التجهيزات، واعتماد أساليب تدبير عصرية، مع إعداد نص قانوني ملائم.
وأشار لفتيت إلى أن العمل جار لإحداث أسواق جملة من الجيل الجديد بعدد من جهات المملكة، حيث بلغت أشغال السوق المرتقب بجهة الرباط سلا القنيطرة مراحل متقدمة، فيما استكملت الدراسات التقنية لمشاريع مماثلة بكل من مكناس وبركان، تمهيدا لانطلاق الأشغال قريبا.
كما تشمل البرمجة المستقبلية مشاريع أخرى بجهات مراكش آسفي، وسوس ماسة، وبني ملال خنيفرة، والدار البيضاء سطات.
وأضاف الوزير أن وزارة الداخلية أصدرت سنة 2024 دورية تحدد الشروط التقنية والتنظيمية لإحداث أسواق الجملة من الجيل الجديد، بهدف تجاوز اختلالات النموذج الحالي، وضمان توفير خدمات حديثة وتجهيزات متطورة وأنماط تدبير أكثر نجاعة.
وأوضح أن مشروع قانون جديد يوجد في مراحله الأخيرة، ويتضمن مقتضيات تتعلق بالتخطيط المسبق لهذه المرافق، وتحديد بنياتها الأساسية، وإرساء آليات دقيقة لمراقبة الأنشطة داخلها، إلى جانب اعتماد نماذج تدبير فعالة.
وفي انتظار إخراج هذا القانون، جرى توجيه دورية إلى الولاة والعمال تقضي بعدم تنظيم مباريات جديدة لتعيين الوكلاء، مع الاكتفاء بتمديد المهام الحالية لمدة ثلاثة أشهر فقط.
وختم لفتيت بالتأكيد على أن الوزارة تعمل أيضا على تعميم أنظمة معلوماتية حديثة داخل أسواق الجملة، بما يعزز الشفافية، ويمكن من تتبع المنتجات الفلاحية، والحد من الاختلالات المرتبطة بالتسويق والمضاربة.
