النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية

في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم الاثنين 03 أكتوبر 2022:

الأرجنتين:

توقفت يومية كلارين عند مشروع الميزانية لعام 2023 ، والذي ستكون سمته الأبرز هي الانخفاض الحاد في الإنفاق والتخفيضات الكبيرة في الدعم الاجتماعي.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن العنصر الذي سيسجل أكبر زيادة سيكون سداد الدين.

وباستثناء سداد الدين، فإن تعديل الإنفاق الأولي سيؤدي إلى تخفيض بنسبة 3.4 بالمائة بالقيمة الحقيقية، في حين ستزيد الفائدة على الدين بنسبة 15.8 بالمائة مقارنة بعام 2022.

والتعديل الأكثر إثارة للجدل هو تخفيض دعم الرسوم الجمركية، مما يزيد من فواتير الخدمات العامة.

ومع ذلك، سترتفع الاستثمارات المباشرة (21.7 بالمائة) ودفع المعاشات (3.4 بالمائة).

وبحسب المدير السابق للبنك العمومي “بانكو لاناسيون” ، كلاوديو لوزانو ، فإن “مشروع ميزانية 2023 يعكس تعميق التعديل المالي والنقدي ، مما يضع الاقتصاد في حالة ركود في النصف الثاني من العام الجاري”.

===============================

الشيلي:

ينص مشروع أول ميزانية تم إعداده في ظل إدارة الرئيس غابرييل بوريتش على زيادة الإنفاق العام بنسبة 4.2 بالمائة لعام 2023.

وتشير صحيفة الميركوريو إلى أن المحور الرئيسي لهذه الزيادة يتعلق بزيادة الميزانية المخصصة للقطاعات الاجتماعية بنسبة 8 بالمائة مقارنة بميزانية 2022.

وتشمل القطاعات الرئيسية التي تأثرت بهذه الزيادة المعاشات التقاعدية والصحة والتعليم والطفولة.

وأشارت اليومية إلى أن 2ر2 مليون شخص سيحصلون على معاش تقاعدي مضمون تبلغ قيمته حوالي 194000 بيسو (حوالي 215 دولار ا).

============================

البرازيل: عانت البرازيل من عجز في حساباتها العامة بلغ نحو 244 مليار ريال برازيلي (حوالي 46 مليار دولار) ، بين يناير وغشت ، وهي قيمة أعلى بنسبة 3.6 بالمائة من نفس الفترة من عام 2021 وتعادل 85ر3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي حسب ما أفاد به البنك المركزي.

على الرغم من النمو الطفيف في القيم، كان عجز الميزانية البرازيلية المتراكم في الأشهر الثمانية الأولى من العام الماضي أعلى نسبي ا، حيث كان يعادل 14ر4 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

تظهر النتيجة استقرارا بعد الخلل الذي تسببت فيه جائحة كوفيد -19 في الحسابات العامة عام 2020.

وبحسب المصدر ذاته، فقد وصل عجز الميزانية للأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 إلى مستوى قياسي بلغ نحو 785 مليار ريال (ما يقرب من 148 مليار دولار) ، أو ما يعادل 16.28 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.

=============================

الإكوادور:

تباطأ اقتصاد الإكوادور بسبب الإضرابات في يونيو 2022 ، وفق ا لنتائج الحسابات الوطنية التي قدمها البنك المركزي الإكوادوري والتي تظهر أن الاقتصاد نما بنسبة 7ر1 بالمائة في الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، و 0.1 بالمائة مقارنة بالربع السابق.

وتأخذ أرقام النمو في الاعتبار الخسائر الاقتصادية والأضرار الناجمة عن توقف العمل في يونيو الماضي والتي بلغت 1.1 مليار دولار.

ومن هذا المجموع 330 مليون دولار خسائر وأضرار في قطاع النفط و 785 مليون دولار للقطاع غير النفطي.

كما تشمل الأضرار والخسائر البالغة 281 مليون دولار في القطاع العام و 833 مليون دولار في القطاع الخاص.

جريدة إلكترونية مغربية