النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية
في ما يلي النشرة الاقتصادية لأمريكا الجنوبية ليوم السبت فاتح أكتوبر 2022:
الأرجنتين:
إلى حدود نهاية غشت الماضي، بلغ عدد الموظفين التابعين للدولة الأرجنتينية ما مجموعه أكثر من 323 ألف موظف، ثلثهم بمؤسسات عمومية
وكشف معهد الإحصاء عن هذه الأرقام وسط قرار مثير للجدل اتخذه وزير الاقتصاد بتجميد التعيين في الوظيفة العمومية حتى نهاية العام الجاري في محاولة لتقليص عجز الميزانية.
وبحسب المصدر ذاته، فإن هذه الأعداد من موظفي الدولة تمثل انخفاضا بمقدار 18 ألف وظيفة مقارنة بشهر يوليوز الماضي.
====================================
البرازيل:
انخفض معدل البطالة في البرازيل إلى 8.9 بالمائة من السكان النشطين اقتصادي ا في الربع المنتهي في غشت الماضي، وهو أدنى مستوى في سبع سنوات، ويمثل ذلك خبرا سارا للرئيس جايير بولسونارو ، عشية الانتخابات الرئاسية المقررة يوم الأحد.
لم يكن معدل البطالة في أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية منخفض ا جد ا منذ يوليوز 2015 عندما تم تسجيل 8.7 بالمائة، وفق ا للبيانات الصادرة من قبل المعهد البرازيلي للجغرافيا والإحصاء .
اعتبار ا من عام 2015 ، لم يعد المعدل ينخفض إلى ما دون رقمين ووصل إلى مستوى قياسي بلغ 14.9 بالمائة في شتنبر 2020 ، بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء.
بعد الركود الجديد لعام 2020 ، عندما انخفض الاقتصاد بنسبة 3.9 بالمائة بسبب الوباء ، سمح تعافي البلاد في عام 2021، بنمو قدره 4.6 بالمائة ، للبرازيل بالعودة إلى خلق فرص الشغل
=====================================
كولومبيا:
أفاد معهد الإحصاء الوطني الكولومبي أن معدل البطالة في كولومبيا بلغ 10.6 بالمائة في غشت الماضي ، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية مقارنة بشهر يوليوز ، عندما كان 11 بالمائة.
كما انخفض عدد العاطلين عن العمل، حيث سجل في غشت 2.63 مليون شخص، بينما كان في يوليوز 2.72 مليون شخص.
في الوقت ذاته، انتقل عدد السكان العاملين من 22 مليون شخص في الشهر السابع من العام الجاري إلى 22.1 مليون شخص في الشهر الثامن.
=================================== البيرو:
أقر رئيس الوزراء أنيبال توريس بأن الصراعات الاجتماعية في قطاع التعدين كلفت البلاد أكثر من 20 مليار سول (5 مليارات دولار).
وأشار توريس إلى أن هذا النقص يعادل 2.3 نقطة نمو في القطاع الذي يمثل المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي.
ووفقا له، فإن الصراعات الاجتماعية في مناطق التعدين لا تزال “كامنة” ولها تأثير اقتصادي كبير.
وأضاف أن هذا الوضع المعقد يرجع إلى حقيقة أننا “فشلنا كدولة في جعل الثروة الاقتصادية للتعدين تخلق الرفاهية والتنمية”.
