النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا ليوم الجمعة 02 شتنبر:
بريطانيا:
– ارتفعت أسعار المنازل في بريطانيا بنسبة طفيفة خلال شهر يوليوز الماضي، في إشارة إلى تحسن سوق العقارات في ظل أسوأ أزمة تكاليف معيشة تشهدها البلاد.
وذكرت مصادر إعلامية أن أسعار المنازل ارتفعت بنسبة 0,1 في المائة خلال الشهر الماضي، فيما تعد أضعف زيادة يتم تسجيلها منذ عام، وفقا لما ذكرته هيئة المباني الوطنية.
وأضافت هيئة المباني أن الأسعار الآن تحقق مكاسب للعام الثامن على التوالي، ومع ذلك فإن ارتفاع معدل التضخم وارتفاع تكاليف فائدة الرهن العقاري بدأ يؤثر على الأسعار.
وكانت إحصاءات بنك انجلترا قد أظهرت الأسبوع الماضي انخفاض الموافقات على الرهن العقاري مقارنة بمستوياتها قبل جائحة كورونا خلال شهر يونيو الماضي، حيث رفع المقرضون معدلات الفائدة لأعلى مستوى منذ 2016.
================
بلجيكا: – بلغ التضخم في منطقة اليورو مستوى قياسيا في غشت وصل إلى 9,1 في المائة على أساس سنوي، حسبما أعلن مكتب المفوضية الأوروبية للإحصاء (يوروستات)، ما يفاقم الضغوط على البنك المركزي الأوروبي الذي سيرفع أسعار فائدته قريبا.
وكان التضخم قد بلغ 8,9 في المائة شهر يوليوز في منطقة اليورو التي تضم 19 دولة. وتعد هذه الأرقام الأعلى في تاريخ مستويات التضخم التي يسجلها يوروستات منذ يناير 1997.
ومن أجل التخفيف من حدة الارتفاع، سيتوجب على البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بنسبة كبيرة خلال اجتماعه المقبل في الثامن من شتنبر، بعد زيادة أولى في يوليوز غير أن ذلك يهدد بتجميد الاقتصاد المتدهور بالأساس.
وطالب حاكم المصرف المركزي الألماني يواكيم ناغيل بأن “يتحرك مجلس حكام البنك المركزي الأوروبي من خلال اتخاذ إجراءات حاسمة في اجتماعه المقبل”، مشيرا إلى أن التضخم أعلى بكثير من هدف الـ 2 في المائة الذي كان قد حدده البنك المركزي الأوروبي.
وأضاف “نحن بحاجة لزيادة كبيرة في أسعار الفائدة في شتنبر. ويجب توقع المزيد من الزيادات في الأشهر المقبلة”. ================
البرتغال:
– أعلن بنك البرتغال، أمس الخميس، عن معدلات فائدة قصوى جديدة على بطاقات الائتمان وقروض السيارات وقروض الاستهلاك، والتي سيتم العمل بها في الربع الأخير من العام الجاري.
وكشف بنك البرتغال عن الحدود الجديدة للحد الأقصى لمعدلات بطاقات الائتمان وخطوط الائتمان والحسابات المصرفية الجارية وتسهيلات السحب على المكشوف وتجاوز سقف الائتمان، والذي تم تحديده عند 16 بالمائة في الربع الأخير من السنة.
فبخصوص قروض السيارات، حدد البنك البرتغالي الحد الأقصى للمعدل في 11.9 بالمائة بالنسبة للسيارات المستعملة، و8.9 بالنسبة للسيارات الجديدة.
أما في ما يتعلق بالقروض الشخصية الموجهة للتعليم والصحة والطاقة وتأجير المعدات، فقد حددت في 6.8 كحد أقصى، بينما فاقت القروض الشخصية الأخرى 13.3 في الربع الأخير من العام.
يذكر أن تحديد هذه المعدلات القصوى يتم على أساس متوسط المعدلات السنوية لمجموع المصاريف الفعلية الشاملة التي قامت بها المؤسسات الائتمانية خلال الربع السابق.
