النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا ليوم الثلاثاء 30 غشت:
فرنسا:
– قالت وزيرة السياحة الفرنسية، أوليفيا جريجوار، يوم الاثنين، إن البيانات الأولية أظهرت أن صيف 2022 كان “استثنائيا”، إذ خرج 35 مليون فرنسي لقضاء العطلات، أو سبعة من كل عشرة مواطنين، مقابل ستة العام الماضي.
وأوضحت المسؤولة أن فرنسا لا تزال متمسكة بهدفها المتمثل في جذب 100 مليون سائح أجنبي، مؤكدة أن الهدف يمكن تحقيقه.
وأضافت الوزيرة أن الإنفاق في الفنادق والمطاعم الفرنسية، باستخدام بطاقات الائتمان خلال الصيف، ارتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة بعام 2019.
وتعتمد فرنسا بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي يمثل 8 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي، ويوفر مليوني فرصة عمل.
================
ألمانيا: – حث المستشار الألماني أولاف شولتس على إعادة تدوير أفضل للهواتف المحمولة وأجزاء البطاريات من أجل جعل أوروبا أقل اعتمادا على المواد الخام من الخارج في المستقبل.
وأشار شولتس يوم الاثنين في خطاب ألقاه في جامعة كارلوفا في العاصمة التشيكية براغ إلى أن جزءا كبيرا من الليثيوم والكوبالت والمغنيسيوم أو النيكل الذي تعتمد عليه الشركات موجود منذ فترة طويلة في أوروبا، مسجلا أن المواد الخام القيمة “موجودة في كل هاتف محمول وفي كل بطارية سيارة”.
واعتبر المستشار أنه يجب استغلال هذه الإمكانات بشكل أكبر، قائلا إن التقنيات الضرورية لذلك متوفرة بكثرة اليوم.
ودعا إلى اعتماد معايير مشتركة لاقتصاد دائري أوروبي حقيقي، مشددا على أهمية تحقيق استقلال اقتصادي لأوروبا.
================ البرتغال:
– قامت هيئة الأمن الغذائي والأمن الاقتصادي البرتغالية بحملة تفتيش واسعة استهدفت الشركات السياحية وأماكن الإقامات المحلية في مختلف مناطق البلاد، وذلك في إطار عملية “سياحة آمنة”.
وذكرت الهيئة في بلاغ أن هذه العملية تهدف إلى الوقوف على مدى احترام القواعد المتعلقة بالإقامة السياحية المحلية، إلى “الحفاظ على صحة وسلامة مستخدميها، وضمان السياحة الآمنة”، في وقت تشهد فيه الخدمات المقدمة في المجال إقبالا متزايدا.
وأبرز المصدر ذاته أن حوالي 201 من الفاعلين الاقتصاديين خضعوا لعملية التفتيش، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تسجيل 27 مخالفة، همت على الخصوص، عدم احترام للعملية القائمة على نظام تحليل المخاطر، أو بيع أماكن الإقامة غير المسجلة في المنتجعات السياحية أو التي انتهت صلاحية تسجيلها، فضلا عن عدم احترام دفتر الشكاوي.
كما قررت الهيئة تعليق نشاط فاعل اقتصادي بسبب عدم تقيده بالمتطلبات العامة المطبقة على مؤسسات الإيجار السياحي المحلي.
وخلصت الهيئة إلى التأكيد على أنها “ستواصل تنفيذ إجراءات الرقابة، في إطار اختصاصاتها، في جميع أنحاء التراب الوطني، ضمانا لمنافسة منصفة وآمنة بين الفاعلين الاقتصاديين، مع الحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة للمستهلكين”.
