النشرة الاقتصادية لأمريكا الشمالية
ارتفع الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة بشكل طفيف في يوليوز، في حين تراجع التضخم بشكل كبير، مما قد يعطي مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي)، مجالا لتقليص زياداته الكبرى في أسعار الفائدة.
وقالت وزارة التجارة، الجمعة، إن الإنفاق الاستهلاكي، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي للولايات المتحدة، ارتفع 0.1 بالمئة الشهر الماضي. وجرى تعديل بيانات يونيو بالنقصان بشكل طفيف، لتظهر ارتفاع المصروفات واحدا بالمئة بدلا من 1.1 بالمئة، كما ورد سابقا.
وساعدت الوتيرة المعتدلة للإنفاق الاستهلاكي في الربع الثاني على تخفيف العبء على الاقتصاد من التباطؤ الحاد من تراكم المخزون الناجم عن اختناقات سلاسل الإمدادات، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي بلغ 0.6 بالمئة في الربع الثاني بعد انكماشه بـ1.6 بالمئة في الربع الأول.
ونما الاقتصاد الأمريكي بوتيرة 1.4 بالمئة متباطئا من معدل 1.8 بالمئة في الربع من يناير إلى مارس، حسب ما ذكرت الحكومة يوم الخميس.
———————-
— أوردت القناة الإخبارية “سي إن إن” أن حوالي أربعة ملايين أمريكي ما زالوا غير قادرين على استئناف العمل بسبب الآثار طويلة الأمد لأعراض “كوفيد-19”.
وأبرزت القناة الإخبارية، نقلا عن دراسة أنجزتها مؤسسة “بروكينغز”، أن حوالي 16 مليون أمريكي في سن العمل (18 إلى 65 سنة)، مازالوا يعانون من الأعراض طويلة الأمد المترتبة عن كوفيد، التي يمكن أن تجعل من الصعب استئناف العمل، خاصة الاضطراب المعرفي (الضباب الدماغي) والقلق، والاكتئاب، والإعياء، وصعوبات التنفس، وهو وضع يطال، حسب الدراسة، ما بين مليونين وأربعة ملايين شخص.
وتأتي الدراسة في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات مثل التعليم والمطاعم والصحة من نقص شديد في اليد العاملة، مما يسهم في أسوإ موجة تضخم خلال العقود الأربعة الأخيرة.
وظلت 10,7 مليون وظيفة شاغرة خلال يونيو الماضي. ولاحظت “سي إن إن بيزنيس” أنه وعلى الرغم من انخفاض الرقم مقارنة بالإحصائيات الأخيرة، إلا أنه يظل أعلى من المستويات المسجلة قبل فترة الجائحة، مضيفة أن الكلفة الاقتصادية لكوفيد طويل الأمد تظل هامة.
واعتبرت “بروكينغز” أن غياب ثلاثة ملايين شخص عن سوق العمل بسبب هذا الوضع ينعكس من خلال فقدان عائدات سنوية تقدر ب168 مليار دولار.
—————-
— أفادت وزارة الاقتصاد والمالية البنمية بأن 12 مجموعة للسلع والخدمات من الأكبر في بنما سجلت، في النصف الأول من هذا العام، زيادة في الرقم القياسي الوطني لأسعار المستهلك في المناطق الحضرية.
وأوضحت الوزارة، في بيان، أن مستوى الأسعار في المناطق الحضرية شهد زيادة بواحد في المائة، ولا سيما أسعار الأطعمة والمشروبات (1.6 بالمائة) والدواجن (7.5 بالمائة) والمواد المصبرة (7.3 بالمائة).
وأشارت الوزارة إلى زيادات في أسعار النقل (9.2 بالمائة)، والوقود (35.2 بالمائة)، والتي تأثرت بارتفاع الأسعار على الصعيد الدولي في أعقاب الخلل بين العرض والطلب.
كما كشفت معطيات الوزارة زيادة في أسعار المطاعم والفنادق بنسبة واحد بالمائة، والرعاية الصحية (0.71 بالمائة)، والأثاث (0.48 بالمائة) والسلع والخدمات المتنوعة (0.28 بالمائة).
من جهة أخرى، تم تسجيل انخفاضات في الرقم القياسي لأسعار المستهلك في السكن والمياه والكهرباء والغاز (3.7 بالمائة)، وذلك نتيجة انخفاض أسعار الكهرباء (-17.6 بالمائة)، مع مراعاة الإعانات التي تمنحها الدولة لدعم اقتصاد الأسر وخاصة تلك المتضررة من الوباء.
