الحموشي.. مذكرة جديدة تشهر ورقة الصرامة والقانون في وجه الاعتداءات المتكررة على العناصر الأمنية
أكدت مصادر موثوقة لجريدة “العالم 24” أن السيد “عبد اللطيف الحموشي” المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قام بتوجيه مذكرة داخلية ملزمة لجميع مصالح الأمن الوطني على الصعيدين المركزي والجهوي.
وقد تضمنت تلك المذكرة تعليمات شديدة الصرامة، بهدف التصدي الصارم والحازم لكافة أشكال عدم الامتثال، والعنف في حق نساء ورجال الأمن الوطني.
هذا، وشددت المذكرة الأخيرة على ضرورة التعامل الفوري الحازم والجدي مع جميع التجاوزات والاعتداءات التي قد تكون لفظية أوجسدية، والتي تمس بموظفات وموظفي الشرطة أثناء مزاولة مهامهم الوظيفية بالشارع العام، وذلك بغية تفعيل كافة الآليات القانونية الضرورية والمتاحة، لمتابعة وزجر مرتكبي هذه الاعتداءات.
وبحسب ما جاء في المذكرة فهذه الاعتداءات لا تمس فقط بموظف الشرطة وإنما بصورة المديرية العامة للأمن الوطني على المستوى العام والمجتمعي، باعتبار أن المؤسسة الأمنية هي مؤسسة عمومية، تناط بها خدمة أمن المواطنين والسهر على ضمان سلامتهم وسلامة ممتلكاتهم.
وبحسب المذكرة، فقد نصت على مبدأ “حماية الدولة” والتي مافتئت تحرص المديرية العامة على الالتزام به ضمن جميع إستراتيجياتها في تدبير وتأطير مواردها البشرية.
كما تضمنت المذكرة، توجيهات مهمة عنوانها ضرورة الانكباب على استغلال كافة الوسائل وتقنيات البحث الضرورية خلال إجراء التحقيقات القضائية في الاعتداءات التي تطال موظفي الشرطة، هذا مع ضرورة توفير كافة أشكال الدعم المعنوي والمواكبة المهنية الضرورية لهذه الفئة من عناصر الشرطة بمختلف درجاتهم.
وفي نفس الاتجاه، أكدت مصادر موثوقة لجريدة” العالم 24″ على أن هاته المذكرة، سطرت عدة خطوات عملية من أجل الرفع من جاهزية وقدرات عناصر الشرطة الوظيفية، بغية مواجهة مختلف أشكال العنف الناتج عن تدخلاتهم الميدانية المتنوعة والمختلفة، مع وضع وتنفيذ برامج للتكوينين الأساسي والمستمر، بهدف اعتماد تقنيات جديدة لتوقيف المشتبه فيهم سواء باستعمال الأسلحة الوظيفية أو وسائل التدخل البديلة التي تمكن من ضمان أمن وسلامة موظفي الشرطة والمواطنين خلال عمليات حفظ النظام العام ومكافحة الجريمة بمختلف أبعادها.
كما أوضحت تلك المصادر للعالم 24، أن المذكرة تأتي في سياق خانة يروم عملية الافتحاص الشامل التي تجري على خلفية تسجيل تواتر الاعتداءات الجسدية على موظفي الشرطة أثناء تدخلهم لضبط وتوقيف مشتبه فيهم متورطين في أفعال إجرامية وعنيفة وهي وقائع تم التعامل معها بصرامة.
حيث أسفرت عن توقيف المتورطين في هذه الأفعال الإجرامية وتقديمهم أمام العدالة.
وفي نفس الوقت شكلت تلك الوقائع فرصة لإجراء تقييم شامل لوسائل وتقنيات التدخل الشرطي لكبح الإجرام، كما ساهمت تلك التدخلات في مواكبة التطورات التي تفرضها طبيعة العمليات الأمنية المستجدة، والتي تشكل مصدر قلق للمواطنات والمواطنين، بهدف وضع أسس صلبة تجعل من التدخلات الأمنية أكثر مهنية ونجاعة.
