النشرة الاقتصادية.. غرب أوروبا
في ما يلي نشرة أخبار البيئة من بلدان غرب أوروبا ليوم السبت 30 يوليوز:
أوروبا:
– سجل الاقتصاد الأوروبي نموا متينا في الربيع بفضل انتعاش السياحة، مبديا صمودا فاق ما كان متوقعا مع تسارع التضخم في ظل العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، غير أن ألمانيا تواجه صعوبات قد تنعكس انكماشا على القارة أجمع.
وخالف النمو الاقتصادي التوقعات التي تحدثت عن تباطؤ كبير خلال الفصل الثاني في الدول الـ 19 التي تتقاسم العملة المشتركة، فحقق نموا بلغ 0,7 في المائة، مسجلا حتى تسارعا بالمقارنة مع الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
أما في مجمل بلدان الاتحاد الأوروبي الـ27، فبلغ النمو نسبة 0,6 في المائة مع تباطؤ طفيف للغاية، بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الأوروبي “يوروستات” الصادرة الجمعة.
واستند النشاط إلى أداء الخدمات السياحية التي ازدهرت بفضل رفع القيود المرتبطة بوباء “كوفيد-19″، غير أن خبراء الاقتصاد يحذرون من أن القطاع الصناعي بدأ يتراجع، ما ينذر بانكماش قريب.
وأوضح رئيس قسم الاقتصاد للقارة الأوروبية لدى “كابيتال إيكونوميكس” أندرو كينينغهام أن “بيانات إجمالي الناتج المحلي التي جاءت أعلى من التوقعات لا تنفي إطلاقا أن تزايد التضخم ورفع معدلات الفائدة قد يتسببان بانكماش في منطقة اليورو لاحقا هذه السنة”.
وكان النمو أعلى من التوقعات في إسبانيا (1,1 في المائة) وإيطاليا (1 في المائة) وفرنسا (0,5 في المائة)، غير أن ألمانيا، القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا، سجلت انكماشا مع نمو بمستوى 0 في المائة.
================
فرنسا:
– صوت مجلس الشيوخ الفرنسي، مساء أمس الجمعة، في قراءة أولى على مشروع قانون “الطوارئ” لدعم القوة الشرائية، وهو الجزء الأول من حزمة إجراءات تهدف إلى معالجة التضخم الذي تجاوزت نسبته 6 بالمائة.
وأقر النص برفع الأيدي بعد يومين من المناقشات الهادئة بشكل عام خلافا للنقاش الفوضوي الذي ساد في الجمعية الوطنية، قبل أن يصوت عليه النواب في قراءة أولى الأسبوع الماضي.
واعتبارا من الاثنين، سيبدأ أعضاء مجلس الشيوخ تعديل الميزانية للعام 2022، في جلسات قد يسودها التوتر بسبب احتمال فرض ضريبة على “الأرباح الفائقة” التي يدافع عنها الوسطيون خصوصا.
وفي اليوم نفسه، سيجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ في لجنة مشتركة لمحاولة الاتفاق على نسخة مشتركة من مشروع قانون القوة الشرائية. وتتوقع الحكومة المصادقة النهائية على النصين اللذين يتألف منهما في موعد أقصاه السابع من غشت.
وقال وزير الاقتصاد والمالية، برونو لومير، أن النص الأول يتعلق بـ 20,7 مليار يورو، بينما يتضمن النص الثاني 44 مليار يورو من الاعتمادات بينها 9,7 مليارات لتمويل إعادة تأميم شركة كهرباء فرنسا بالكامل.
وقال برونو لومير بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن “التضخم لا يزال مصدر قلقنا الأول، لكننا نتوقع انخفاضا” في 2023.
