أجوبة السيد محمد المهدي بنسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفهية لمجلس المستشارين
العالم24 – الرباط
جواب على السؤال الأول حول وضعية الأطر المساعدة التابعة لقطاع الشباب :
عند تولينا للمسؤولية الحكومية بعد التعيين الملكي السامي بوزارة الشباب والثقافة والتواصل اكتشفنا عددا من الاختلالات التي يمكن أن نعتبرها أخلاقية قبل أن تكون تدبيرية ولعل أبرزها بل وأفضحها هو قضية الأطر المساعدة التي تعاني منذ عقود وتتقاضى تعويضا هزيلا – للأسف- من الوزارة لا يتجاوز 180 درهم شهريا، بالإضافة لاستفادتها من تعويضات تكميلية تُـمنح عن طريق الجمعيات الداعمة للمؤسسات، والتي يطبعها عدم الاستقرار والتفاوت بين الجهات.
ووعيا منا بأهمية الجانب الاجتماعي ونظرا لكونه أولوية الأولويات لهذه الحكومة كما جاء في برنامجنا، وبالنظر للوضعية الصعبة التي أصبحت تعيشها هذه الأطر في غياب راتب شهري قار بسبب غياب الإرادة السياسية لدى الحكومات السابقة بل وغياب الضمير الإنساني والشجاعة التي يتطلبها موقع المسؤولية.
ولهذا فإننا بذلنا مجهودات كبرى من أجل إيجاد الحلول المناسبة لتسوية هذا الملف العالق منذ سنوات، دون إغفال الصعوبات التي تواجه أية مبادرة لإيجاد حل مناسب لهذه الوضعية، والمتمثلة في الأعداد الهامة للأطر المساعدة، وتوزيعها الجغرافي على مختلف مناطق المملكة؛ وعدم توفر أغلب الأطر المساعدة على دبلوم أو شهادة علمية تمكنها من اجتياز مباريات التوظيف التي تعلن عنها الوزارة؛ إضافة إلى عامل السن، حيث تبلغ جل الأطر سنا يتجاوز السن القانونية المحددة للتوظيف.
ومن هذا المنطلق، قام قطاع الشباب – بتنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية- بتخصيص غلاف مالي يقدر ب: 110 مليون درهم سنويا، من أجل تسوية هذا الملف، وذلك من خلال اختيار شركات خاصة على الصعيد الوطني لِتَوَلِّي مهمة التنشيط بهذه المؤسسات، بالاستعانة بالأطر المساعدة وتخصيص دخل لها يعادل السميك.
ومن المهم التأكيد أن تطبيق هذا الحل سيبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة وأن التعاقد مع هذه الشركات يوجب عليها دفع رواتب كل السنة بداية من شهر يناير وهو الأمر الذي دافعنا عليه كثيرا وهي الصيغة التي لم يكن ممكنا أن نخرج بها لولا تظافر الجهود بين قطاعنا وقطاع الميزانية مشكورين على انخراطهم معنا في إيجاد هذه الحلول.
ومن المهم التأكيد على أن قضية الأطر المساعدة ليست الوحيدة التي تشغل بالنا في هذه الوزارة، بل هناك قضايا أخرى لا تقل عنها أهمية تتعلق بالصفقات التي تخص الأمن والنظافة .. لا يمكن أن أقبل أن يكون بالوزارة التي تمثل الحكومة والدولة والتي تضع القوانين أن تأتي شركات نتعاقد معها لتخرق ذلك خاصة عندما يتعلق الأمر بمدخول الناس.
فأعوان الأمن وعاملات النظافة اليوم لا يتجاوز مدخولها في أحسن الأحوال 2000 درهم ولهذا فإننا عازمون على تغيير هذه الأمور وفرض دفاتر تحملات جديدة على الشركات المتعاقد معها حتى تحترم أبسط الحقوق التي لا يمكن السماح وتجاوزها.
الجواب على السؤال الثاني حول العرض الوطني للتخييم 2022
أشكركم في البداية على الاهتمام الذي تولونه للبرنامج الوطني للتخييم، الذي نستأنف تنظيمه بعد سنتين من التوقف الاِضْطِراري الذي فرضته جائحة كوفيد 19.
ويمثل هذا البرنامج عُمق اهتمام الحكومة المغربية بالطفولة المغربية عبر مجموع التراب الوطني، وبالعودة لروح هذه المبادرة نجد أنها تأسست من أجل جبر ضرر التفاوتات الطبقية وللتخفيف من آثار انعدام العدالة المجالية بين أطفال المغرب آنذاك ولكنها مع الأسف قد زاغت قليلا عن هذا الهدف وأصبحت وسيلة سياسية وجمعوية فئوية تخدم مصالح فئات معينة دون أن تخدم مصالح الأطفال وهو ما سنتصدى له عبر العودة إلى روح هذه المبادرة.
هذا، وقد أطلقت الوزارة العرض الوطني للتخييم في شهر أبريل الماضي، وقد حدَّد العرض سَقْف الاستفادة، والهيئات المستفيدة، وشروط الاستفادة، ومجالات البرنامج الوطني للتخييم، وأجندة الاشتغال في إطار الاستعدادات والتدابير التي ينبغي اتخاذُها لتنظيم وإنجاح هذا الموسم.
كما حدَّد العرض تاريخ وآجال وضع طلبات المشاركة في البرنامج من طرف الهيئات والجمعيات الراغبة في ذلك، والتي تتوفر فيها الشروط المحددة.
هذا، وتجتمع اللجنة الاستشارية المركزية واللِّجان الجهوية كلَّ أسبوع للبَتِّ في طلبات المشاركة، وسيتم الإعلان قريبا عن الجمعيات المستفيدة، وعلى الـحَصيص المخصَّص لها، والإجراءات والتدابير الضرورية لتأطير البرنامج، والتي تم اتخاذُها على المستويات المالية والإدارية والتقنية.
وفيما يتعلق بالمراكز في طور الإحداث، أو إعادة التأهيل، فإن نِسَب الإنجاز متقدمة في بعضها، وذلك بعد التغلب على الإكراهات التقنية والمناخية التي تعرفها بعض الأقاليم.
كما تعمل وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وفي إطار سياسة مندمجة ومستمرة على تطوير وتحسين العرض التربوي للبرنامج الوطني للتخييم، وجعله آلية لتعميم الحقوق الدستورية للطفولة المغربية، والمساهمة في التنشئة الاجتماعية، وتيسير حقوق المشاركة، وتعميم الترفيه التربوي في أوساط الطفولة.
وبالنظر إلى الإغلاق الذي فرضته الجائحة لكل مراكز التخييم على امتداد سنتين، واستعمال هذه المراكز لمواكبة الإجراءات الاحترازية التي اتخذَتْـها بلادُنا، فإن وضعيتها تطَلَّـبت إصلاح وترميم مَرافِقِـها ومراجعة تجهيزاتها الأساسية، والبنايات التي تضررت كثيرا.
ويمكن تلخيص أهم العمليات التي تقوم بها الوزارة في هذا الصدد، من خلال المحاور التالية:
1. محور مرتبط بتطوير البنيات التحتية والتجهيزات ، ويتضمن:
• تسريع وتيرة أشغال إنجاز مراكز تخييمية من الجيل الجديد مع مختلف المتدخلين؛
• صيانة وتهييئ عدد مهم من فضاءات التخييم لتكون جاهزة بشكل دائم وطيلة فترات السنة، لاستقبال الدورات التكوينية واللقاءات الدراسية، وتهم كافة المرافق العامة التي تتضرر بفعل الظروف المناخية الجبلية أو الشاطئية، ويتم في هذا الصدد تمكين كل المديريات الجهوية والإقليمية المعنية من الاعتمادات اللازمة لهذه الأوراش وذلك لإعداد وتهييئ المخيمات.
• تجهيز المراكز بكل التجهيزات الأساسية والتربوية الضرورية.
2. محور متعلق بتكوين الأطر التربوية المشاركة في تنزيل البرنامج الوطني للتخييم، وتحديث مناهج التكوين وتنويع محاوره ، من خلال:
• إعداد دلائل خاصة بالتكوين في إطار تحديث المضامين وتوحيدها بشراكة مع الجامعة الوطنية للتخييم؛
3. محور متعلق بتطوير القانون والحكامة والتواصل بالعمل على:
• إحداث لجنة استشارية مركزية ولجن استشارية جهوية لتنزيل البرنامج الوطني للتخييم؛
• إعداد نصوص تنظيمية تحدد نوع الشهادات والدبلومات التي تُـمنَح في نهاية دورات مسلسل التكوين، وكيفيات وشروط َمَنْحِها والتصديق عليها وطنيا.
• توظيف كل التقنيات التواصلية الحديثة لِتقاسُم المعلومات مع المستفيدين في حِينه، بما في ذلك الموقع الرسمي للوزارة والمنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج (vacances.ma)، وشبكات التواصل الاجتماعي.
4 ) تحسين وتجويد الخدمات خاصة الغذائية:
من خلال مجموعة من التدابير التي تهم:
• دعم التغذية وتعزيز نظام الـمَـطْعَمَة ( la restauration) ؛
• تأمين المشاركين؛
• تحسين نقل المستفيدين؛
• توفير الوسائل التربوية…
هذا، وفيما يتعلق بالتغذية سيتم تعميم دليل شروط الصحة والسلامة داخل المخيمات الذي تم إعداده بتنسيق وتعاون مع وزارة الصحة والذي سيساهم في تحسين جودة التغذية، خاصة بعد الرفع من المنحة اليومية المخصصة لكل فرد (من 30 درهم إلى 50 درهم)، بالإضافة الى توحيد الوجبات بالمخيم الواحد.
ومن أجل تحقيق ذلك سيتم إبرام صفقات إقليمية عبر إطلاق طلبات عروض من خلال دفتر تحملات موحد على الصعيد الوطني. كما سيتم العمل على تفعيل المراقبة، من خلال زيارات منتظمة لمراكز التخييم عبر لجن وطنية وجهوية وتفعيل دور المفتشية بالخصوص.
—————————
جواب على السؤال الثالث حول النهوض بالشأن الشبابي والثقافي ببلادنا
جوابا على سؤالكم، وفيما يتعلق بالنهوض بالشأن الشبابي والثقافي ببلادنا، خاصة في المجالات الترابية الأكثر احتياجا لذلك، كالعالم القروي، والمناطق النائية أو التي تعاني من الهشاشة، فإن استراتيجية قطاع الشباب في تدبير هذا المجال ترتكز على تفعيل مقتضيات البرنامج الحكومي والمضامين الواردة في تقرير النموذج التنموي.
وفي هذا الإطار، نُوجز بعض تدخلات الوزارة في مجال الشباب كالتالي:
• تجهيز وتأهيل دُور الشباب المغلقة، وفتحها في وجه الشباب للاستفادة من برامجها، وإحداث مؤسسات في إطار شراكة مع مراعاة العدالة المجالية في توزيعها؛
• تجويد خدمات وعروض دور الشباب، وبلورة منظومة جديدة في تدبيرها. (وإعداد مرسوم ينظم تدبير المؤسسات الشبابية تمت إحالته على مصالح الأمانة العامة للحكومة).
• دعم وتنفيذ المبادرات من أجل تمكين الشباب، من خلال تنزيل برامج تهدف إلى مواكبة المبادرات الشبابية لتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للشباب (بشراكة مع هيآت ومنظمات دولية…).
وفي المجال التراثي، يمكن أن نذكر عددا من المبادرات أهمها :
• توسيع شبكة المهرجانات التراثية التي تستهدف تثمين التراث الثقافي بعدد من المناطق.
• التعريف والتحسيس بأهمية التراث الثقافي، لتشجيع المغاربة والأجانب على زيارة المعالم التاريخية والمواقع الأركيولوجية، من خلال العديد من المبادرات أبرزها إحياء شهر التراث في الفترة الممتدة من 18 أبريل إلى 18 ماي والذي قمنا هذه السنة استثنائيا بتمديد آجال الأنشطة المنظمة في إطاره بحيث أنها ستمتد لشهرين كاملين بمختلف مناطق المغرب وجهاته بحيث كانت الاستفادة منه كبيرة لا من ناحية العدد أو الجودة.
• ويجب الإشارة إلى أن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع القليلة القادمة بتنظيم يوم دراسي وتكويني لفائدة ألف شاب وشابة بمختلف مناطق المغرب وذلك بمركز بوزنيقة وثلاثين من دور الشباب، ويستهدف التكوين مجال التراث بحيث سيكون الهدف من هذا اليوم الدراسي والتكويني هو التثمين والترويج للتراث أمام هذه الفئة النشيطة على مواقع التواصل الاجتماعي وتحسيسها بأهمية محاربة الأخبار الزائفة في هاته الأمور خاصة بالمنصات الافتراضية التشاركية.
• كما أن الوزارة تستهدف خلق شراكات مع هذه المنصات الافتراضية التشاركية من أجل محاربة الأخبار الزائفة عموما وسيتم الإعلان عن ذلك قريبا، إضافة إلى ذلك يتم العمل في هذه الأثناء على صياغة استراتيجية للتعريف بالتراث المغربي على مواقع التواصل الاجتماعي عبر وضع خطة تواصلية تنخرط فيها الصحافة الوطنية، الصحفيون المغاربة المشتغلون بالصحافة الدولية، المؤثرون والشباب والشابات المغاربة الذين سنقوم بتكوين ألف منهم سنويا.
• هذا، وتبقى الوزارة منفتحة على كافة المبادرات الهادفة إلى النهوض بالشأن الشبابي والثقافي ببلادنا وتطويره، وكذا حماية التراث الوطني وتثمينه، خاصة وأن حماية هذا التراث تبقى مسؤوليتنا جميعا.
جواب على السؤال الرابع حول المعرض الدولي للكتاب
• أشكركم بدايةً السيد المستشار المحترم على اهتمامكم بالمعرض الدولي للنشر والكتاب، الذي يعتبر مناسبة ثقافية هامة تحتضنها بلادنا سنويا منذ الثمانينات من القرن الماضي، والتي غابت استثنائيا خلال السنة الماضية (2021) بسبب جائحة كوفيد 19 ؛
• هذا، وقد أشرفنا يوم الخميس الأخير (02 يونيو 2022) على افتتاح فعاليات هذا الموعد الثقافي الهام، بحضور شخصيات وطنية وأجنبية وازِنة. وقد قامت الوزارة باتخاذ كافة التدابير الكفيلة بإنجاح الدورة 27 للمعرض الدولي للنشر والكتاب، التي تنظم لأول مرة بالعاصمة الرباط، بعد أن تَعذَّر تنظيمُها بمدينة الدار البيضاء.
• هذا، وتَتزامَن دورة هذه السنة مع اختيار الرباط عاصمة للثقافتين الإفريقية والإسلامية، وتتميز باستضافة الآداب الإفريقية كضيف شرف تثمينا للروابط المتينة التي تجمع الثقافة المغربية بثقافة بلدان إفريقيا.
• وقد تم الاشتغال على البرمجة الثقافية العامة، لِـتَعكِس صورة بلادِنا الذي يعتبر دائما بلد اللِّقاء والحوار بين الثقافات والشعوب.
• هذا، والوزارة حريصة على تقديم خدمات في المستوى المطلوب لزُوار المعرض هذه السنة، وكذا الاستقبال الجيد لكافة المشاركين من عارضين مغاربة وأجانب.
• كما تم اعتماد آلية التسجيل المسبق للزيارات المدرسية، حتى يتمكن أطفالنا من زيارة المعرض في ظروف جيدة، والاستفادة من فعاليات البرنامج الثقافي المخصص لهم.
• وفي إطار تسهيل الولوج إلى المعرض قامت الوزارة بتخصيص حافلات نقل مجانية لأول مرة من ثلاث نقط بمدينة الرباط للراغبين في التنقل للمعرض كما قمنا، ولأول مرة كذلك، بعقد شراكة مع المكتب الوطني للسكك الحديدية تهدف إلى منح تخفيضات لزوار المعرض خارج الرباط تصل ل30% على تذكرة العودة وللمحاضرين والعارضين بنفس النسبة على تذكرة الذهاب والإياب .. وأستغل هذه المناسبة لشكر المكتب الوطني على انخراطه معنا في هذه الخطوة التي تهدف لتشجيع المواطنين والمواطنات على زيارة المعرض والاستفادة من الخدمات المقدمة به.
جواب على السؤال الخامس حول شباب العالم القروي
• جوابا على سؤالكم، أخبركم أن هذه الوزارة تضع ساكنة العالم القروي، وخاصة الشباب منهم في صُلب اهتماماتها، وذلك إيمانا بالدور الهام لهذه الفئة في التنمية الشاملة التي تطمح بلادنا إلى تحقيقها.
• وتتوفر الوزارة حاليا على 1032 مؤسسة للشباب ( دور الشباب والأندية النسوية ومراكز التكوين المهني النسوي)، منها 613 بالوسط الحضري تُشكِّل نسبة 59% و 419 مؤسسة بالعالم القروي، تُمَثِّل نسبة 41%.
• ويمكن تلخيص المبادرات الهادفة للاهتمام بالشباب المغربي بمن فيهم شباب العالم القروي فيما يلي:
توسيع الشبكة الوطنية لمؤسسات دور الشباب ودور الثقافة، بتنسيق وشراكة مع مختلف الجماعات الترابية، وقد قُمنا مؤخرا بتوقيع اتفاقيات شراكة على الصعيد الجهوي لإحداث مؤسسات الشباب في إطار مخططات التنمية الجهوية (PDR).
• ربط المؤسسات الشبابية بشبكة الأنترنيت، لتمكين الشباب من الأنشطة والورشات الرقمية .
• تجويد خدمات و عروض مؤسسات الشباب، من خلال تنزيل إصلاح شامل لمنظومتها، يهم بالأساس:
• إعداد برامج ترتكز على المهارات الحياتية، لتكون بمثابة انطلاقة للشباب للاستفادة من البرامج الوطنية المؤسساتية الأخرى، الهادفة إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للشباب (كبرنامج فرصة مثلا…)؛
• إصلاح منظومة تدبير مؤسسات دُور الشباب؛ (إعداد مرسوم تنظيمي يوجد لدى الأمانة العامة للحكومة)
• وضع برامج متنوعة في المجالات الثقافية والفنية بهدف اكتشاف المواهب، وتوفير فرص مهنية جديدة؛
• دعم الأنشطة الموجهة للفتيات بمراكز التكوين المهني النسوي، ومساعدتهن في مجال إحداث تعاونيات والأنشطة المُـدِرَّة للدخل.
ونظرا للتباعد الذي يكون في عدد من المناطق بين بعض الجماعات القروية فإن الوزارة ستضع عدد من دور الشباب ونقط القراءة والمراكز الثقافية المتنقلة بين هذه الجماعات، إضافة للتفكير في عقد شراكات مع الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (ANAPEC) ووزارة الفلاحة، من أجل وضع برامج التوجيه والإدماج الاقتصادي للشباب داخل هذه الفضاءات المتنقلة وحتى تكون متأقلمة مع خاصيات وحاجيات الشباب القروي.
