العالم24 – بروكسيل
في ما يلي نشرة أخبار الاقتصاد من بلدان غرب أوروبا ليوم الأربعاء 11 ماي:
أوروبا:
– اعتبرت كبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بياتا يافورشيك، أن العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا تمثل صدمة اقتصادية تاريخية لهذا البلد.
وتعليقا على نزوح 15 بالمائة من الأوكرانيين جراء النزاع، أوضحت يافورشيك أن تدفق اللاجئين يطرح عبئا على موارد دول الاستقبال، غير أنه قد يتحول مستقبلا إلى مكسب لها، متحدثة على هامش الجمعية العامة السنوية للبنك الأوروبي.
وقالت إن السيناريو المحوري الذي نعتمده يقوم على فرضية استمرار النزاع حتى الصيف، ما يعتبر في غاية التفاؤل، وفي هذه الحال تمثل الحرب صدمة أقل حدة من وباء كوفيد، يمكن تشبيهها بالأحرى بالأزمة المالية (للعام 2008).
أما بحسب السيناريو المتشائم الذي يلحظ بلبلة أكبر في إمدادات الغاز، توقعت يافورشيك تراجع إجمالي الناتج المحلي إلى مستويات ما قبل الوباء، ما يلغي كل مكاسب الانتعاش الاقتصادي مع بقاء أسعار النفط عالية.
وبالنسبة لأوكرانيا، فإن تراجع (إجمالي الناتج المحلي) الذي يتوقع أن يكون بمستوى 30 في المائة، مرده أن الحرب تجري في منطقة تؤمن 60 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. الأراضي التي تزرع بالقمح تقع بصورة عامة في جنوب البلاد وشرقها، حيث تجري الحرب، وهناك أزمات وقود متزايدة. إضافة إلى ذلك، فإن 10 بالمائة من سكان أوكرانيا غادروا.
وفي ما يتعلق بروسيا، توقعت تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 10 في المائة، ما يوازي الانكماش الاقتصادي في الدول الغربية عند أشد أزمة كوفيد، وهي نسبة مرتفعة.
وتواجه أوكرانيا على الأرجح أشد تراجع في إجمالي ناتجها المحلي منذ الحرب العالمية الثانية.
================
بلجيكا:
– قد يلجأ العديد من البلجيكيين إلى الشراء الجماعي للطاقة، والتي تكون في الغالب عبارة عن عقود غير محددة المدة، بهدف التقليل من الفواتير التي باتت تشغل الأسر بسبب ارتفاعها الجنوني.
ووفقا لأحدث مقياس للمفوضية الأوروبية “أوروبارومتر”، فإن ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم في بلجيكا بات مصدر قلق لواحد من بين اثنين من المشاركين (51 بالمائة) على المستوى الشخصي، بينما يعتقد 40 بالمائة منهم أن هذا يمثل تحديا كبيرا بالنسبة لهم.
وقد يلاحظ البعض عندما يتلقون نشرة إعلانية في صندوق البريد الخاص بهه ،عبارة “هناك مشتريات جماعية للطاقة. يتكون هذا من الشراء في مجموعات لدفع أقل”.
وأوضحت جولي فرير، المتحدثة باسم منظمة حماية المستهلك لشبكة RTL، أن “هذه عقود محددة المدة، عادة ما تكون لمدة عام، وبالتالي في نهاية العقد الخاص بك سوف تتحول في بعض الأحيان إلى صيغة تكون أكثر تكلفة بكثير. يجب أن تكون منتبها للغاية، وأن تدون بعناية في مذكراتك اللحظة التي سينتهي فيها عقدك، وتتحقق من العرض المقدم من المورد، وقارن ولا تتردد في تغيير المورد في ذلك الوقت”.
