دخل المغرب مرحلة جديدة من تدبير سوق القمح اللين، مع إقرار دعم مالي لفائدة المستوردين خلال النصف الثاني من شتنبر، في خطوة تستهدف تأمين الإمدادات وتعزيز المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.
وتنص الإجراءات المعتمدة على منح تعويض جزافي قدره 20.80 درهماً عن كل قنطار من القمح اللين المستورد خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 30 شتنبر الجاري.
ويأتي هذا التدبير بالتزامن مع قرار استئناف واردات القمح اللين ابتداءً من منتصف شتنبر وإلى غاية 31 دجنبر المقبل، بعدما لم تحقق الإجراءات السابقة النتائج المنتظرة على مستوى دعم المخزون الاستراتيجي خلال الأشهر الماضية.
وفي المقابل، تواجه السوق الدولية ظروفاً أكثر تعقيداً، بعدما سجلت أسعار القمح اللين ارتفاعاً منذ بداية شتنبر، وسط تنامي التوترات بمنطقة البحر الأسود، التي تعد من أبرز مراكز تصدير الحبوب عالمياً.
