بيان الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب لعموم المستهلكين المغاربة والرأي العام الوطني

فريد شراج/العالم24

أصدر الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكبن بالمغرب بيانا مفصلا يبرز فيه قراءته لوضع المستهلكين المغارية الحالي ومعاناتهم الملحوظة من الارتفاع الصاروخي والمهول للأسعار في جميع المجالات،
الخدماتية والغذائية والصناعية وغيرها وما سبيه ذلك من ضرر على القدرة الشرائية للمستهلكين والزيادة في هشاشة الوضعية
الاقتصادية والاجتماعية والمأسي المترتبة عنها سنة تلو الأخرى.

ورفض الإتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب , وفق ذات البيان , الإجهاز على صندوق المقاصة مطالبا الأحزاب المشكلة الحكومة سواء الحالية أو التي سيتم انتخابها بعد الاستحقاقات المقبلة بوقف هذه الإجراءات كما تحملها مسؤولية تأزم الأوضاع وضعف القدرة الشرائية للمستهلك المغربي فضلا عن هشاشتها أصلا.

ودعا الإتحاد إلى “ضرورة اخضاع قطاع المحروقات لمنطق العرض والطلب الدوليين الذي عرف تراجعا شبه مستقر في الأسعار ووقف الخط
التصاعدي لثمنها في السوق الوطني دون حسيب أو رقيب حيث المستفيد الأوفر حظا هي لوبيات المحروقات والوسطاء مع العلم أن
المحروقات هي عصب الاقتصاد والحية عامة وهي كذلك من الأسباب الرئيسية في الارتفاع المهول في الأسعار مما يؤثر سلبا على
الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي والمادي لسوم المستهلكين.” مطالبين ب
مراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة بما يخدم مصلحة المستهلك ويعكس المستوى المعيشي لشريحة عريضة من المستهلكين
المغاربة خاصة ذوي الدخل المحدود.

وفي الشق التنظيمي دعا التنظيم ذاته إلى” مراجعة القانون 08/31 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك واصدار النصوص التطبيقية المنقوصة مع تفعيل الصندوق الوطني
لحماية المستهلك والمجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك و تمكين جمعيات المستهلك من صفة المنفعة العامة, مع تجديد دعوته إلى إحداث غرفة وطنية للاستهلاك لتعزيز ارضية الدفاع عن المستهلك الموكول الى جمعيات حماية المستهلك.

وشدد البيان على ضرورة “استقلالية مكاتب السلامة الصحية للمنتجات الغذائية من وزارة الفلاحة كي لا تتقيد قراراتها بهذه الوزارة لتقوم بالتالي
بدورها الكامل والسليم والمستقل في الحفاظ على السلامة الصحية للمستهلكين في إطار مراقبة سليمة وردع قوي.”